كتاب الحج
٤٨٦
ما جاء في الحلاق
قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلا يَقْرَبُ الْبَيْتَ.
قَالَ مَالك: التَّفَتُ: خلاقُ الشَّعْرِ، وَلُبْسُ الشَّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلكَ. قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ
من قص الشارب وغيره
مَالك عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْخِلاقَ فِي الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُحْصَةٌ في أَن يحلق بِمَكَةً؟ قَالَ: ذَلكَ
وَاسِعٌ، وَالْحِلاقُ بِمِنِّى أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ مَالك: الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا:
لكنه
أيضاً،
حلاق الشعر إلخ بكسر الحاء مصدر، وفي بعض النسخ إحلاق، ولبس الثياب" بضم اللام مصدر "وما يتبع ذلك من قص الأظفار والاغتسال بالخطمي والأشنان ونحو ذلك، وفي "المحلى": اختلف أهل اللغة في التفث، فقيل: هو الوسخ، وقيل: هو إزالته وكلام الإمام مالك هذا يشير إلى الثاني، وقوله سابقا: "إلقاء التفث" يفهم منه المعنى الأول. سئل إلخ ببناء المجهول، "مالك" الإمام "عن" حكم "رجل" نسي الحلاق" بمنى ليس في النسخ الهندية: بمنى، مراد، "في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال مالك: "ذلك واسع" أي جائز، " والحلاق بمنى أحب إلي" قال الباجي: موضع الحلاق في الحج منى وفي العمرة مكة، وإنما يتعلق بهذين الموضعين على أنه المشروع على الاستحباب، وقد قال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة قبل الطواف للإفاضة: لا يطوف، وليرجع إلى منى فيحلق ثم يفيض، قال: فإن لم يفعل وحلق بمكة، أجزأ عنه، وقد روى ابن القاسم فيمن حلق في الحل أيام منى: لا أرى عليه شيئا إذا حلق في أيام منى. وفي "شرح اللباب": يختص حلق الحاج بالزمان والمكان عند أبي حنيفة ولا يختص بواحد منهما عند أبي يوسف على ما في الهداية" وشرح الجامع" وغيرهما، وذكر الكرماني والسروجي عن أبي يوسف أن الحلق يختص بالزمان دون المكان، وعند محمد يتوقت بالمكان، وعند زفر يتعين بالزمان لا المكان فالزمان أيام النحر الثلاثة ولياليها والمكان ،الحرم والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدم لا للتحليل، فلو حلق أو قصر في غير ما توقت به لزمه الدم، ولكن يحصل به التحلل في أي مكان وزمان أتى به بعد دخول وقته، أي أوان تحلله.
لا اختلاف فيه إلخ بالمدينة المنورة أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره من الإبط والشوارب والعانة وغيرها، حتى ينحر هديا إن كان معه وقد تقدم قريبا أن ذلك على السنية، فإن عكسه فلا شيء عليه في المشهور من مذهب مالك، وهو كذلك عند أبي حنيفة في حق المفرد، وأما القارن والمتمتع فالترتيب بين الذبح والحلق واجب عنده يجب الدم بتركه وأنت خبير بأن قول مالك في "الموطأ" يؤيد الثاني، ولذا مال ابن الماجشون إلى وجوب الدم، ولا يحل" بفتح المثناة التحتية وكسر الحاء المهملة من شيء حرم عليه" بالإحرام "حتى يحل من إحرامه" بمنى يوم النحر، ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ والمراد بالبلاغ: النحر في محله، فقد قال عز اسمه في جزاء الصيد وهَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (المائدة: ٩٥) ومعناه منحورا بها، فإنه لو مات بها الهدي قبل أن يذبح لما أجزاً عن جزاء الصيد.
11
"
الجزء 2 — ص ٤٨٦