كتاب الطهارة
۱۰۹
إعادة الجنب الصلاة
إعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلاةَ وَغُسْلُه إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ، وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ
والحال
۱۰۹ - مَالك عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بَيَدِهِ أَنْ امْكُثُوا فَذَهَب، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى
كَبَّرَ فِي صلاة من
تكبير الافتتاح
جلده أثر الْمَاءِ.
من أنه يمكن أن يكون لعذر كما اختاره الحافظ في "الفتح"؛ لاحتمال أن يكون لما قد فُدِعَ في خيبر في رجليه، فلا يجدي نفعاً، كيف وكان عليه إذ ذاك المسح على الجبيرة أو الرجل، فتأمل.
11
وغسله إلخ: بالرفع، "إذا" ظرفية "صلى" والحال أنه "لم يذكر" أي الجنابة، وغسله" بالرفع أي بيان غسله "ثوبه" الذي أصابه المني. كبر إلخ تكبيرة الإحرام في صلاة من الصلوات روى أبو داود وابن حبان برواية أبي بكرة أنها صلاة الصبح، ويعارض الحديث ما في "الصحيحين" عن أبي هريرة "أنه خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، فانصرف، وفي رواية لمسلم عن الزهري: قبل أن يكبر، فانصرف، ويمكن الجمع بأن يقال: إن معنى قوله: "كبر" في حديث الباب مؤول بأن أراد أن يكبر، ولكن الظاهر أنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي .احتمالاً. وقال النووي: هو الأظهر، وجزم ابن حبان، ويؤيده تغاير سياق الروايتين. قال الحافظ في "الفتح" بعد ذكر أحاديث الصحيح فيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لرواية أبي داود وغيره ويمكن الجمع بحمل قوله : "كير" على "أراد أن يكبر" أو بأنهما واقعتان، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح.
ثم أشار إليهم إلخ وفي رواية الصحيح عن أبي هريرة: "فقال لنا: مكانكم"، وفي رواية للبخاري: "ثم قال: على مكانكم"، وفي رواية لأبي داود: ثم قال: كما أنتم". فذهب، ثم رجع" بعد إزالة الحدث "وعلى جلده أثر الماء" أي ماء الغسل أو الوضوء، ولما كان عند الإمام مالك حكم الحدث السابق واللاحق واحداً، يعني إذا صلى الإمام ناسياً محدثاً أو جنباً، ثم تذكر، وكذلك إذا أحدث في وسط الصلاة، ففي كلا الحالين يفسد صلاته عند المالكية ولا يجوز البناء، فلذا ذكر هذا الحديث في إعادة الصلاة؛ لأن لفظ "كبر" لو حمل على ظاهره، فيبطل الصلاة عند المالكية أيضاً ويجب الإعادة فيصح إدخال الحديث في باب الإعادة، وأما عندنا الحنفية فحديث الباب عندنا ليس من باب الجنابة، بل من باب سبق الحدث في الصلاة، ولذا أدخله الإمام محمد في "موطئه" في هذا الباب، وقال فيه: قال محمد: وبهذا نأخذ من سبقه حدث في صلاة فلا بأس أن ينصرف، ولا يتكلم فيتوضأ ثم يبني على ما صلى، وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته، وهو قول أبي حنيفة وليس هذا قصة الجنابة المذكورة في "الصحيحين" وغيرهما، وإيرادات العلامة عبد الحي في حاشية الموطأ من المستغربات؛ فإن حمل الحديث على معنى يخالف الأمة =
جميع
الجزء 1 — ص ١٠٩