الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٨٩

كتاب الحج ٤٨١ العمل في النحر فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْن وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنِّي يَوْمَ النَّحْرِ، = ينوي قوله: "من نذر "بدنة" يقتضي أن لفظ "البدنة" لا ينطلق إلا على الهدي، وفي عرف الاستعمال: أن البدنة من الإبل ما أهدى، ولذلك قال: إن من نذر بدنة فحكمه أن يقلدها، ومن نذر جزورا، ففرق بينهما في اللفظ؛ لما افترقا في المعنى، وصار عنده اسم البدنة مختصا بالهدي واسم الجزور مختصا بما ليس بهدي. والنذر للإبل على ضربين أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة، أو ينذرها باسم الجزور ، فإن نذرها باسم البدنة فإن ذلك يكون على ثلاثة أوجه أحدها أن لا ينوي هديا ولا غيره والثاني: أن ينوي الهدي. والثالث: أن غير الهدي، فإن لم ينو شيئاً فالأظهر عندي أن لها حكم الهدي، وهو الأظهر من قول ابن عمر؛ لأنه لم يشترط في البدنة النية ولا غيرها ولأن لفظ البدنة مختص بالهدي، فوجب أن يحمل عليه. وإن نوى الهدي فهو أبين في وجوب حكم الهدي، فإن نوى غير ذلك فهو على ما نوى. ومن نذره باسم الجزور، وهو لفظ مختص بغير الهدي، ولا ينطلق من جهة عرف الشرع على الهدي، فمن نذره على هذا اللفظ فهو عمل يتقرب به إلى الله عزوجل على وجه الصدقة وأثر الباب أخرجه محمد في "موطئه" ثم قال : قال محمد هو قول ابن عمر، وقد جاء عن وعن غيره من أصحابه أنهم رخصوا في نحر البدنة حيث شاء، وقال بعضهم: الهدي بمكة؛ لأن الله تعالى يقول: هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة: ٩٥) ولم يقل ذلك في البدنة، فالبدنة حيث شاء، إلا أن ينوي الحرم، فلا ينحرها إلا فيه، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس قال الجصاص في أحكام القرآن": اختلف أصحابنا فيمن قال: "لله علي بدنة" هل يجوز له نحرها بغير مكة؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له ذلك، وقال أبو يوسف: لا يجوز له نحره إلا بمكة، ولم يختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ذبحه بمكة، وإن من قال: "الله علي جزور" أنه يذبحه حيث شاء، وروي عن ابن عمر أنه قال: من نذر جزورا نحرها حيث شاء، وإذا نذر بدنة نحرها بمكة، : النبي . وكذا وسعيد روي عن الحسن وعطاء وعبد الله محمد بن علي وسالم وسعيد بن المسيب، وروي عن الحسن بن أيضاً بن المسيب قالا: إذا جعل على نفسه هديا ،فبمكة، وإذا قال بدنة فحيث نوى وذهب أبو حنيفة إلى أن البدنة بمنزلة الجزور، ولا يقتضي إهدائها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجزور والشاة ونحوها، وأما الهدي يقتضي إهدائه إلى موضع، وقال تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ (المائدة: ٩٥) فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي، ويحتج لأبي يوسف بقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ (الحج: ٣٦) فكان اسم البدنة مفيدا؛ لكونها قربة كالهدي؛ إذ كان اسم الهدي يقتضي كونه قربة مجعولا الله تعالى، فلما لم يجز الهدي إلا بمكة كان كذلك حكم البدنة قال أبو بكر الجصاص وهذا لا يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذبحه قربة فهو مختص بالحرم؛ لأن الأضحية قربة وهي جائزة في سائر الأماكن، فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله لا يوجب تخصيصها بالحرم. وفي "شرح اللباب" بعد ما ذكر الاختلاف في ذلك بين أئمتنا والحاصل كما في "النخبة": أن في نذر الهدي يختص بالحرم اتفاقا وفي الجزور والبقر لا يختص به اتفاقا وفي البدن لا يختص به عندهما خلافا لأبي يوسف وزفر.
الجزء 2 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.