كتاب الحج
٤٧٨
ما جاء في النحر في الحج
مَعَهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ عَائِشَةُ:
=
وجمع بينهما القاري بأن قولها: لا نذكر إلا الحج أي ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والإفراد، فمنا من أفرد، ومنا من قرن ومنا من تمتع. فعلى هذا يكون الاستثناء باعتبار الأنواع الأخر من سفر الجهاد وغيره، وقال ابن القيم فيا الله العجب! أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج، بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقال: خرجت لغسل الجنابة، وأجاب عنه الشيخ في "البذل" عن تقرير القطب الكنكوهي له بأنها إنما أضافته إلى نفسها مجازا، كما أضافته في قولها بعد ذلك فلما قدمنا تطوفنا، ومن المعلوم أنها كانت حائضا عند ذلك، وإنما نسبت فعل الجماعة إليها، قلت: والمراد بقوله: كما أضافته، بعد ذلك، ما في أبي داود من رواية الأسود، وقد أخرجها البخاري أيضاً بلفظ: خرجنا مع رسول الله له ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، الحديث. وفيه أيضاً قالت: فحضت فلم أظف بالبيت قال الحافظ : قوله تطوفنا، أي غيرها؛ لقولها بعد فلم أطف، فإنه تبين به أن قولها: تطوفنا، من العام الذي أريد به الخاص. فلما دنونا أي قربنا من" "مكة" وكان ذلك بسرف كما جاء عن عائشة، وقال أيضاً بعد وصولهم مكة حين فرغوا من طوافهم بالبيت وسعيهم كما في رواية جابر، قال الزرقاني: ويحتمل كما قال عياض وغيره: إنه قاله مرتين في الموضعين وأن العزيمة كانت آخرا لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة.
اسم
لما
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي" بإسكان الدال وخفة الياء، أو بكسر الأول وشد الثاني لغتان يهدى إلى الحرم من الأنعام. قال الباجي وإنما خصهم بذلك؛ لأن من كان معه هدي قد قلده أو أشعره فحكمه أن لا يحل حتى ينحر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (البقرة: ١٩٦) فمن كان معه هدي بقي على إحرامه، وأردف الحج على عمرته ويحتمل أن يكون من لم يكن معه هدي هو الذي أحرم بالعمرة، فلذلك أمر أن يحل من عمرته، ومن كان معه هدي أحرم بحج، فلذلك لم يحل من حجه حتى أتمه، ويؤيده حديث عروة عن عائشة ،المتقدم، وهو قولها أما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، قلت: وهذا الاحتمال بعيد، فإنه لم يبق على هذا الاحتمال أحد ممن فسخ الحج إلى العمرة،
وقد تظافرت الروايات على ذلك، وأما حديث عروة الذي أيد به هذا الاحتمال تقدم معناه في إفراد الحج. أن يحل إلخ بفتح أوله وكسر ثانيه أي يصير حلالا ، وهذا هو فسخ الحج إلى العمرة، قال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : ليس خاصا، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر عند مسلم: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني فسخ الحج إلى العمرة، وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لابد ؟ فقال : لابد، فمعناه جواز العمرة في أشهر الحج.
الجزء 2 — ص ٤٧٨