الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٧٩

كتاب الحج ٤٧١ تقديم النساء والصبيان ٥٠٠٥ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، به يرمي أذن وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إن من رمى بعد نصف الليل أجزأه قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة وقتان وقت فضيلة، ووقت إجزاء، أما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله الله إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وقال جابر: رأيت رسول الله الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرجه مسلم وقال ابن عباس: قدمنا على رسول الله أغيلمة بني عبد المطلب ،الحديث وفيه : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه أحمد وابن ماجه والرمي بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع وكان أولى. وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي، وعن أحمد: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر ، وقال مجاهد والثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس؛ لما روينا من الحديث ولنا ما روى أبو داود عن عائشة : أن النبي أمر أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت ،فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح، أحمد، واحتج وقد ذكرنا في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت فصلت الصبح، وذكرت أن النبي للظعن، والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاز. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب، فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن ذلك مستحبا لها، وروى ابن عباس قال: كان النبي يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج، رواه البخاري، فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد، وبهذا قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن المنذر: يرمي ليلا؛ لقول النبي ارم ولا حرج، ولنا أن ابن عمر فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يره حتى تزول الشمس من الغد. وقول النبي لهم: ولا حرج إنما كان في النهار؛ لأنه سأله في يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس، وقال مالك: قال: لا دم عليه. وفي شرح اللباب: أول وقت جواز الرمي يدخل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فلا يجوز قبله، وهذا وقت الجواز مع الإساءة، وآخر وقت الأداء طلوع الفجر الثاني من غده، والوقت المسنون من طلوع الشمس يمتد إلى الزوال، ووقت الجواز بلا كراهة من الزوال إلى الغروب وقيل مع الكراهة، ووقت الكراهة مع الجواز من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني من الغد، فلو أخره إلى الليل كره إلا في حق النساء والضعفاء، ولا يلزمه شيء من الكفارة، ولو أخره إلى الغد يلزمه الدم والقضاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من اليوم الرابع. ثم قال بعد ذكر الأيام الباقية ولو لم يرم في الليل من ليالي أيامها الماضية رماه في نهار الأيام الآتية على التأليف قضاء اتفاقا، وعليه الكفارة أي الدم عند الإمام، ولا شيء عليه عندهما، ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها في الرابع اتفاقا وعليه الجزاء عند الإمام، وإن لم يقض حتى غربت الشمس من اليوم الرابع فات وقت القضاء وسقط الرمي؛ لذهاب وقته، وعليه دم واحد اتفاقا. يرمي ليلا قال: من وعليه دم، ومرة
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.