كتاب الحج
٤٥١
هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض
قَالَ مَالك: وَذَلكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
وسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِن مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلادِهِ،
مالك
11
جع
حلالا
من
وذلك: أي وجوب الهدي مع العمرة "أحب ما سمعت إلي" بإضافة إلى" إلى ضمير المتكلم، "في ذلك" فقد اختار رواية عكرمة على رواية عطاء بن أبي رباح مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة. رجل نسي: طواف الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء" أي جامعها ولو امرأة واحدة مرة أو مرارا، فليرجع وجوبا حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب، قاله الزرقاني، وهذا عند المالكية. فليفض" أي ليطف طواف الإفاضة لا حلق بعد ذلك؛ لأنه قد حصل بمنى. "وإن كان أصاب النساء" بعد الرجوع "فليرجع" أيضاً؛ لأن طواف الإفاضة ركن بالإجماع وقد بقي على ذمته فير. ممنوعات الإحرام إلا النساء والصيد؛ لأن البواقي حلت له بالتحلل الأول، ولا يجدد إحراما؛ لأنه على إحرامه الأول فيما بقي عليه ولا يلبي حال رجوعه؛ لأن التلبية قد انقضت "فليفض" أي فليطف طواف الإفاضة. قال الزرقاني ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي، كما قاله الإمام نفسه في المدونة ولا دم عليه؛ لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته. "ثم ليعتمر" لما تقدم من إيجاب العمرة عند ومن وافقه على من وطئ قبل الإفاضة. وليهد" أي يجب عليه الهدي لجناية الوطء على طواف الإفاضة. "ولا ينبغي أي ولا يجوز له أن يشتري هديه" الذي وجب عليه من" "مكة" أي من الحرم، "وينحره بها" أي بمكة، وذلك لما تقدم في محله أنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم في الهدي عند مالك، "ولكنه" وفي النسخ المصرية بدون الضمير بلفظ "ولكن"، إن لم يكن ساقه" أي الهدي معه من حيث اعتمر" أي من حيث أحرم بالعمرة وهو الحل لما تقدم في محله أن محل إحرام العمرة الحل فليشتره" أي الهدي، "بمكة" أي الحرم، "ثم ليخرجه أي الهدي إلى الحل ليجمع في الهدي بين الحل والحرم فليسقه" أي الهدي، "منه" أي من الحل، "إلى مكة" خاصة؛ لأن موضع نحره مكة لا غير ، ثم ينحره بها" قال الباجي: يريد أنه يصلح الهدي إلا أن يجمع بين الحل والحرم، وذلك أن يشتري في الحل فيساق إلى الحرم أو يشتري في الحرم فيخرج إلى الحل، ثم يعود إلى موضع النحر في الحرم فينحر، وإنما الذي يمنع من ذلك أن يشتري بمكة، ثم ينحره بما قبل أن يخرجه إلى الحل، فإن لم يكن . معه هدي ساقه من الحل فليشتره بمكة أو حيث أمكنه من الحل أو الحرم؛ لأنه ليس من شرط صحة شرائه الاختصاص بأحد الأمرين فإن اشتراه في الحرم بمكة أو غيرها فليخرجه إلى الحل؛ ليجمع فيه بين الحل والحرم؛ لأن المنحر في الحرم، فإذا اشتراه في الحل لأجزأ إدخاله إلى المنحر في الحرم وخص مكة بالذكر؛ لأن ما أهدى في العمرة لا ينحر بمنى ولا ينحر إلا بمكة. قلت: وهذا كله على مسلك المالكية، وأما عند الأئمة الثلاثة الباقية فليس من شرط الهدي الجمع بين الحل والحرم ، بل إن اشتراه بمكة ونحره بها أجزأه كما تقدم.
11
!
الجزء 2 — ص ٤٥١