الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٤٠

كتاب الحج ٤٣٢ العمل في الهدي حين يساق يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشَّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، به ثم إذ بعث وقال القسطلاني هل الأفضل تقديم الإشعار أو التقليد؟ صح في الأول خبر في "صحيح مسلم"، وصح في الثاني فعل ابن عمر وهو المنصوص، وزاد في "المجموع": أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا كلهم، ولم يذكر فيه خلافا قلت ولم أجد الترتيب بينهما في فروع الحنفية والحنابلة. وذلك في مكان واحد" قال الباجي: وذلك أن السنة أن لا يكون إيجابه لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. وفي "العتبية" و"الموازية" عن مالك أنه كره للشامي والمصري أن يقلد هديه بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه إلى الجحفة. وفي "المدنية" من رواية داود بن سعيد عن مالك: لا بأس بذلك، وفعل ذلك في مكان واحد أحب إلي. وقال مالك في "الموازية": يقلد هديه ثم يشعره، يجلله إن شاء ثم يركع ثم يحرم فالسنة اتصال ذلك كله. وفي "شرح اللباب : إن بعث الهدي يقلده من بلده وإن كان معه فهو من حيث يحرم هو السنة، كذا في شرح الكنز" وفي "العيني" على "البخاري" قال ابن بطال: من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة وساق معه هديا لا يقلده إلا من ميقات، وكذلك يستحب له أن لا يحرم إلا من ذلك الميقات على ما عمل النبي في الحديبية وفي حجته أيضاً، وكذلك من أراد أن يبعث بهدي إلى البيت ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده، فإنه يجوز له أن يقلده ويشعره في بلده ثم يبعث، كما فعل النبي بهديه مع أبي بكر الله سنة تسع، ولم يوجب ذلك على النبي إحراما، وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى آخر ما بسطه. "وهو" أي الهدي أو ابن عمر موجه للقبلة" وفي النسخ الهندية متوجه للقبلة، أي في حالتي التقليد والإشعار من سنته أن يكون الهدي موجها إلى القبلة، وكذلك قال مالك، وكذا من سنة المباشر لذلك أن يكون متوجها إلى القبلة. "يقلده بنعلين" قال الباجي: هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين في رقبته وإن قلدها نعلا واحدة فقد قال مالك: تجزئه النعل الواحدة، وتقدم في أول الحديث شيء من ذلك. وفي هامش أحكام الإحكام : استحب تقليد النعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري ذلك، وقال غيره: تجزئ الواحدة. ويشعره" بضم أوله من الإشعار من الشق" بكسر الشين أي الجانب "الأيسر"، اختلف فقهاء الأمصار في أفضلية الإشعار في الأيمن أو الأيسر، وللمالكية في ذلك أربعة أقوال كما في "الدسوقي" و"الإكمال"، إذ قالا وفي أولويته في الشق الأيمن أو الأيسر. ثالثها: إنما السنة في الأيسر. ورابعها: أنهما سواء، لكن مشهور مذهبه الأيسر، ولذا اكتفى عليه عامة نقلة المذاهب، وعليه اقتصر الدردير إذ قال: وسن من الجانب الأيسر، وبه قال صاحبا أبي حنيفة كما في "العيني" وغيره، وقال محمد في "موطئه": وبهذا نأخذ، التقليد أفضل من الإشعار والإشعار حسن، والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينهما، فليشعرها من الجانب الأيسر أو الأيمن، وهو أي اليسار رواية للإمام أحمد كما في "المغني"، وفي أخرى له المشهورة عنه وبه قال الشافعي وهو رواية عن أبي يوسف كما في شرح اللباب": أن يشعر في الأيمن. 11 ،
الجزء 2 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.