الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٤

كتاب الطهارة 1.2 واجب الغسل إذا التقى الختانان وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْحَتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. إذا جاوز ۱۰۲ - مَالك عَنْ أَبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِ لا لا لا مَا يُوجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي إذا مس من خفاضا في اللغة كما إلخ أي جاوز كما في رواية الترمذي "الختان" الرجل "الختان" المرأة، من المرأة مشاكلة؛ لأنه وجب الغسل" وإن لم ينزل، والمراد بالمس المجاوزة والتغييب لا حقيقة المس، من وهو يسمى تقدم "فقد سواء كانا مختنين أو لا، فلو وقع المس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. وقيل: المراد به الحقيقة بأن المس العادي لازم للدخول؛ فإن ختان المرأة فوق محل البول، وهو فوق الفرج الذي هو محل الولد، فلا يكون محاذاة الختانين والتقائهما إلا بعد الغيبوبة. ثم لا يذهب عليك أن ذكر سعيد بن المسيب الغسل بهذا التأكيد الذي يظهر مع ذكر الثلاثة من الأكابر، وبداية الإمام مالك به الباب لمكان اختلاف الصحابة له في هذه المسألة، كما سيجيء في حديث أبي موسى، ثم أثر الباب يخالف ما روي في حديث زيد عن عثمان الله أنه قال : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله الله قال زيد: فسألته علياً والزبير وطلحة وأبي بن كعب، فأمروه بذلك، رواه الشيخان، لكن قال الإمام أحمد حديث معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الإفتاء بخلافه. وقال علي بن المديني: شاذ. وقال الحافظ وغيره: إن الحديث ثابت من جهة اتصال سنده و حفظ رواته وليس هو فردا ولا يقدح فيه إفتائهم بخلافه؛ لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه، فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وقد ذهب الجمهور إلى نسخه بحديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا جلس بين شعبها الأربعة، وبحديث عائشة مرفوعاً نحوه، وبما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم عن أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء" رخصة، كان رسول الله الله ارخص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وقال الإمام الشافعي وجه كلام العرب يقتضي أن الجنابة يطلق حقيقة على الجماع وإن لم ينزل ولا خلاف أن الزنا الذي يجب له الحد هو الجماع وإن لم ينزل. وقال الطحاوي: أجمع المهاجرون والخلفاء الأربعة على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل، وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار. هل تدري إلخ تلاطفه بذاك الكلام أو تعاقبه به هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟" فقال: لا، أو لم تحتج إلى الجواب، فقالت: مثلك مثل الفروج" بشدة الراء المهملة آخره جيم كتنور ويضم كسبوح فرخ الدجاج، كذا في "القاموس" في باب الجيم. "يسمع" الديكة" بزنة عنبة جمع ديك ذكر الدجاج "تصرخ" بضم التاء أي تصيح وتصوت "فيصرخ معها" قيل: غرضها بهذا الكلام المعاتبة عليه؛ لأنه كان لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته . -
الجزء 1 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.