الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٣٤

كتاب الحج ٤٢٦ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبُهَا وَيْلَكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ. مطلقا، ما يجوز من الهدي الجهد، ولذا قال له لما زاد في المراجعة: "ويلك"، كذا في "الفتح". "فقال : اركبها ويلك" قال النووي: أصلها لمن وقع في هلكة، فقيل: لأنه كان محتاجا قد وقع في تعب وجهد؛ وقيل : كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا، بل تدعم بها العرب كلامها، كقولهم لا أم له ولا أب له، وعقرى حلقى وما أشبه ذلك، وقيل: هو تأديب، وبه جزم ابن عبد البر وابن العربي، وبالغ فقال الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا، ولولا أنه اشترط على ربه ما اشترط لهلك الرجل لا محالة. وقال القرطبي: ويحتمل أنه فهم عنه ترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة فزجره عن ذلك، وعلى الحالتين فهي دعاء، ورجحه عياض وغيره قالوا: والأمر ههنا وإن قلنا: إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمر، وقيل: لأنه أشرف على هلكة من وويل يقال لمن وقع في هلكة فالمعنى: أشرفت على الهلكة فاركب، فعلى هذا هي إخبار. "في الثانية أو الثالثة" بالشك من الراوي. قال الباجي يحتمل أن يريد في الثانية من قوله: اركبها ابتداء فيقول له ذلك زجرا عن مراجعته عن أمر قد كان له في التعلق بما ،أمره وحمله على عمومه في الأحوال سعة، ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه له عن قوله : إنها ،بدنة، فيكون في ذلك زجرا له عن تكرير سؤاله عن أمر قد بينه له. ثم اختلفوا في ركوب الهدي على مذاهب الأول: وجوب الركوب؛ لظاهر الأوامر في ذلك. الثاني: الجواز قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق، وبه قالت الظاهرية، وهو الذي جزم به وبه النووي في "الروضة" تبعا لأصله في الضحايا الثالث: تقييده بالحاجة، نقله النووي في "شرح المهذب" عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما. وقال الرؤياني: تجويزه بغير الحاجة يخالف النص، وهو الذي نقله الترمذي عن الشافعي حيث قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي الا الله وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وحكى ابن عبد البر عن مالك والشافعي: كراهة الركوب بدون الحاجة. قال النووي في شرح مسلم: مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة وهو رواية عن مالك. الرابع: أنها لا تركب إلا عند الاضطرار وهو المنقول عن جماعة من التابعين، وهو المنقول عن الشعبي والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، فلذلك قيده صاحب "الهداية" أصحابنا: بالاضطرار. قاله العيني، قال الحافظ وقال ابن العربي: كان مالك من يركب للضرورة، فإذا استراح نزل ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها، إلا من ضرورة أخرى، والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فإن مفهومه : أنه إذا وجد غيرها تركها، وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: يركبها إذا أعى قدر ما يستريح على ظهرها وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. وهي
الجزء 2 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.