كتاب الحج
٤١٦
جامع السعي
يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَيَعْتَلُونَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَيَعْتَلُونَ له بِالْمَرَضِ حَيَاءً بِالْمَرَضِ حَيَاءٌ مِنْهُ، فَيَقُولُ لَنَا يظهرون له المرض فيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هَؤُلاءِ وَخَسِرُوا.
قَالَ مَالك: مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ في عُمْرَةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: أَنَّهُ يَرْجِعُ فَيَسْعَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى وَالْهَدْي.
مالك،
بين الصفا
راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم، أو عند عنده منهم، وقد روينا عن عائشة وعروة كراهية أن من صح يطوف أحد بين الصفا والمروة راكبا وهو قول جماعة الفقهاء. قلت وبه قالت الحنفية، فقد عد القاري في "شرح اللباب" السعي ماشيا في الواجبات وأوجب الدم بترك المشي بلا عذر وكذا في رد المحتار" "والبدائع" و"الغنية" وغيرها، وعده النووي في السنن فقال: الخامسة: الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف. حتى يستبعد إلخ يخرج منها حتى يصير بعيدا منها. أنه يرجع فيسعى" أي يجب عليه الرجوع إلى مكة والسعي، معناه أنه قال الباجي: يسعى بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعي، وقد روى ذلك ابن عبد الحكم ولا نعلم فيه خلافا في المذهب، ووجه ذلك أن من سنة السعي اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان عن الحج لا تعلق له بالبيت، فوجب أن يتعقب ما له تعلق بالبيت فإذا كان من سنته اتصاله بالطواف، لزم إعادة الطواف؛ ليتعقبه السعي. "وإن كان قد أصاب النساء" وأفسد العمرة، "فليرجع" إلى مكة أيضاً، "فليسع والمروة، حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة؛ لأن ركنها وهو السعي باق عليه. والحاصل أن الرجوع إلى مكة واجب سواء أفسدها بالوطء وغيره أو لم يفسدها، ولا فرق بينهما في وجوب الرجوع وإتمام ما بقي، وإنما الفرق بينهما في وجوب القضاء، فلو أفسدها بالوطء وغيره يجب القضاء أيضاً؛ ولذا قال: "ثم عليه" بعد ما أتم العمرة الفاسدة، "عمرة أخرى" قضاء لما أفاتها، "والهدي" أيضاً في القضاء للفساد. قال الباجي: لأننا قد بينا أن السعي بينهما من أركان نسك الحج والعمرة، فالمكلف ما لم يأت بذلك باق على إحرامه، لا يخرج عنه بتحلله، كما لو ترك طوافه بالبيت، وذلك مبني على مسألتين أحدهما أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. والثانية: أن النسك لا يخرج منه بالتحلل قبل التمام، فإذا كان السعي بينهما من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به، فلم يصح الخروج منهما قبل الإتيان به فيرجع من حيث ذكره باقيا على إحرامه، فإن كان لم يدخل على إحرامه فسادا فأتم نسكه، وإن كان قد أدخل عليه فسادا رجع فأتم عمرته التي أفسد ثم قضاها وأهدى. وأما عند الحنفية رجع شرح اللباب : لو ترك السعي كله أو أكثره فعليه دم؛ لتركه الواجب، وحجه تام أي ينجبر بالدم خلافا للشافعي فإنه يقول: إنه ركن لا يتم الحج إلا به، ثم قال وكذا الحكم في سعي العمرة.
قفي
"
صحيح،
لكنه ناقص
الجزء 2 — ص ٤١٦