الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٢١

كتاب الحج جامع السعي قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (الأحزاب: ٦) وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات أيضاً؟ لعائشة أم المؤمنين إلخ لقوله عز :اسمه وَأَزْوَا سنه شعائر 11 النبي الله" من أعلام دينه، جمع شعيرة وهي الله الله قولان مرجحان "وأنا يومئذ حديث السن أي صغير العمر، فيه اعتذار عن سؤاله، وأن التباسه عليه نشأ لحداثة ولم يكن بعد فقه ولا علم من سنن ما يتأول به نص القرآن "أرأيت" بكسر التاء، "قول الله" أي أخبريني عن مفهوم قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر، والصفا في الأصل: جمع صفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس، والمروة في الأصل: حجر أبيض هراق، قاله القسطلاني. "من العلامة. وفي "التفسير العزيزي: جمع شعيرة أو شعارة بمعنى العلامة، ويطلق في عرف الشرع على أمكنة العبادة كالكعبة وأزمنتها كشهر رمضان وعلامتها كالختان وغيرها. قال الرازي: أما شعائر الله فهي أعلام طاعته، وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر وشعائر الحج: معالم نسكه، ومنه المشعر الحرام، ومنه إشعار السنام والشعائر جمع شعيرة، وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام ومنه قولك: شعرت بكذا أي ،علمت والشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك، أو نحملها على مواضع العبادات والنسك، فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف؛ لأن نفس الجبلين لا يصح وصفهما بأنهما دين ونسك، فالمراد به أن الطواف بينهما والسعي من دين الله تعالى، وإن قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام؛ لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات وكيف كان فالسعي بينهما من شعائر ومن أعلام دينه والسعي ليس عبادة تامة في نفسه، بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضا من أبعاض الحج؛ فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذي يصير فيه السعي عبادة، فقال: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَي إثم عليه، وأصل الجناح الميل، وقيل: الميل إلى الباطل كما بسطه الرازي. أن يطوف بتشديد الطاء أصله يتطوف، فأبدلت التاء طاء؛ لقرب مخرجهما، وأدغمت الطاء في الطاء. "هما" أي يسعى بينهما. "فما على الرجل" ولفظ "البخاري": "فوالله ما على أحد جناح شيء من الإثم والملام أن يطوف بهما ؛ إذ مفهوم الآية: أن السعي ليس بواجب؛ لأنها دلت على نفي الجناح، وذلك يدل على إباحته وتساوي الطرفين من الفعل والترك. قال الحافظ محصله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك، ومحصل جواب عائشة: أن الآية ساكتة عن الوجوب ،وعدمه مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين قالت "عائشة رادة عليه "كلا" استفتحت كلامها بـ "كلا" على معنى التأكيد في الردع ، وأخبرته أنه لو كان الأمر "كما تقول، لكانت الآية: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، بزيادة حرف النفي، كما قرئ به في الشواذ، ثم بينت عائشة أن الاقتصار في الآية على نفي الإثم على الفاعل، له سبب خاص، فقالت: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار" بالراء المهملة في جميع نسخ "الموطأ"
الجزء 2 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.