وفي و اعلام الموقعين ، للامام ابن القيم : قد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها ، هل هي أحكام قدرية ، أو أحكام شرعية ؟ على قولين . فقيل : إنها أحكام شرعية ، عفا الله عنها ، أي سكت عن
تحربها ؛ فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها ، ولو لم يسألوا لكانت عفواً . ومنه قوله لله لما سئل عن الحج ، أفي كل عام ؟ فقال : لو قلت نعم ؛ لو جبت ، ذروني ما تركتكم ، فانما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم . ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة : ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته . قال ابن القيم : وفسرت سؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية ، كقول عبدالله بن حذافة من أبي يارسول الله ؟ وقول الآخر : أين أبي (١) يا رسول الله ؟ قال : في النار .
قال : والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين ؛ وعلى هذا فقوله : « : «إن تبد لكم تسوكم (٢) .
إما في أحكام الخلق والقدر ؛ فانها تسوؤهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه . وإما في أحكام التكليف ؛ فانه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه . انتهى ملخصاً
الثاني : أشعر صدر هذا الحديث ، بأن الله تعالى أطلع نبيه من علم
الغيب على كل شيء كان أو يكون ، لأن مقتضى قوله : ولا تسألوني عن شبيء الى يوم القيامة إلا حدثتكم به،
·
قال القاضي عياض في الشفاء : والأحاديث في هذا البحر لا يدرك
قمره ، ولا ينزف (۳) غمره .
(۱) في الاصل : أنا ، كما مر، والتصحيح : أبي ( ٢ ) سورة المائدة ، الآية : ١٠١ (۳) يقال : نزف ماء البئر ينزفه : نزحه كله ، والبئر نزحت ، كنزفت
- 17
الجزء 2 — ص ١٦