قال في شرح الكافي ، : فان ترك المشي من نذر أن يعشي إلى بيت الله
>
الحرام لعجز أو غيره ؛ فعليه كفارة يمين ، وهو المذهب .
قال ابن منجا في ( شرح المقنع » : هذا المذهب ، وهو أصح ، وجزم به في ( الوجيز ، وقدمه في ( المغني » و « والمحرر ) و ( الشرح ) و « الفروع ) و الهداية » و « المذهب » و « المستوعب ، ، وغيرها .
و.
وعن الامام أحمد رضى الله عنه : عليه دم ، ووجوب كفارة اليمين من
مفردات المذهب .
قال ناظمها :
لمكة ناذر مشي ركبا مع عجزه التكفير أيضاً وجبا قال شارحها ، يعني : إذا نذر المشي لمكة المشرفة ، أو بيت الله الحرام
أو موضع من الحرم ؛ لزمه المشي في حج أو عمرة ، لأنه المشي المشروع إليه ،
فان عجز عن المشي فركب ؛ فعليه كفارة يمين . وقال أبو حنيفة : عليه هدي ، وأقله شاة ، سواء عجز عن المشي أو
قدر عليه
"
الله
وقال الشافعي : يلازمه دم ، وأفتى به عطاء ، لما روى ابن عباس رضي عنه ، أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام ، فأمر الني له أن تركب وتهدي هدياً . رواه أبو داود ، وفيه ضعف
وقال مالك : يحج من قابل ، ويركب مامشي ، ويمشي ماركب ، ويهدي . ولنا قول النبي : كفار النذر كفارة اليمين ، . ولأن المشي ما لا يوجبه الاحرام ، فلم يجب الهدي بتركه ، كما لو نذر صلاة ركعتين فتركها. وفي و الفروع ، عن شيخ الاسلام ابن تيمية : القادر على فعل المنـذور
- ٨١٢ -
الجزء 1 — ص ٨١٢