شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٦٥

الى الضعيف الواهي الذي لا تقوم به حجة . بل ينكر على من يحتج به وذهب اليه ، فالامام أحمد رضي الله عنه أتبع خلق الله السنن مرفوعها وموقوفها . قال الامام ابن القيم في أول ( أعلام الموقعين » : وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل في الجملة ، فان ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس من حيث الجملة . وأما الامام مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس . الخامس : القياس . فان الامام أحمد رضي الله عنه ، إذا لم يكن عنده في المسألة نص ، ولا قول صحابي ، ولا أثر مرسل أو ضعيف ؛ عدل اليه فاستعمله الضرورة . وقد قال الخلال : سئل الشافعي عن القياس فقال : إنما يصار اليه عنه الضرورة ، أو ما هذا معناه ، وقد توقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها ، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين ، وكان كثير الكراهة للافتاء مسألة ليس فيها أثر عن السلف ، كما قال لبعض أصحابه : إياك تتكلم في مسأله ليس لك فيه إمام : والمقصود تعريف الوقوف على أصول الامام ، وأن الحديث الضعيف الذي يقدم على القياس كما يوجد في كلامه وكلام أصحابه ، المراد به الحسن بقسميه ، كما استقر عليه كلام المحدثين المتأخرين ، وبالله التوفيق . ومنها : أنا في شرحنا الثلاثيات أول ما نقدم ترجمة رواة الحديث : الاول في الاول . أول ما يذكر من مشايخ الامام والتابعي والصحابي ثم إن طال الكلام وبعد العهد وذكر ثانياً ؛ أحلنا ترجمته على المحل الذي "
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.