الى الضعيف الواهي الذي لا تقوم به حجة . بل ينكر على من يحتج به وذهب اليه ، فالامام أحمد رضي الله عنه أتبع خلق الله السنن مرفوعها وموقوفها . قال الامام ابن القيم في أول ( أعلام الموقعين » : وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل في الجملة ، فان ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس من حيث الجملة .
وأما الامام مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول
الصحابي على القياس .
الخامس : القياس . فان الامام أحمد رضي الله عنه ، إذا لم يكن عنده في المسألة نص ، ولا قول صحابي ، ولا أثر مرسل أو ضعيف ؛ عدل اليه فاستعمله
الضرورة .
وقد قال الخلال : سئل الشافعي عن القياس فقال : إنما يصار اليه عنه الضرورة ، أو ما هذا معناه ، وقد توقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها ، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين ، وكان كثير الكراهة للافتاء مسألة ليس فيها أثر عن السلف ، كما قال لبعض أصحابه : إياك تتكلم في مسأله ليس لك فيه إمام :
والمقصود تعريف الوقوف على أصول الامام ، وأن الحديث الضعيف الذي يقدم على القياس كما يوجد في كلامه وكلام أصحابه ، المراد به الحسن بقسميه ، كما استقر عليه كلام المحدثين المتأخرين ، وبالله التوفيق .
ومنها : أنا في شرحنا الثلاثيات أول ما نقدم ترجمة رواة الحديث :
الاول في الاول . أول ما يذكر من مشايخ الامام والتابعي والصحابي
ثم إن طال الكلام وبعد العهد وذكر ثانياً ؛ أحلنا ترجمته على المحل الذي
"
الجزء 1 — ص ٣٥