الجمهور ، وللشافعية فيها وجه ، ومقتضى مذهب الحنفية الجواز . ومنها المقالية
بشيل الأثقال كالحجار ؛ فالجمهور لا يجوزون الموض فيها ، وكذا المثاقفة (1)
!
لا تجوز بعوض عند الجمهور ، وأباحها بعوض بعض الشافعية ، وهو مقتضى مذهب الحنفية . ومنها المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه ، ونحو ذلك من العلوم النافعة ، والاصابة في المسائل ، منعه بعوض الثلاثة ، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيح الاسلام ابن تيمية من أئمة علمائنا ، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة ، كما في « الفروسية المحمدية ، وقـــد علمت أن معتمد مذهب الامام أحمد ومن وافقه من العلماء ؛ اختصاص العوض بالمسابقة على الخيل والابل والسهام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : و لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ، رواء الامام أحمد وأصحاب و السنن الأربع ، ولم يذكر فيه ابن ماجة : أو نصل .
ويشترط لصحة أخذ العوض والرهان خمسة شروط :
أحدها : تعيين المركوبين بالرؤية وتساويها في ابتداء العدو وانهائه ، و تعيين الرماة ؛ سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا
القوسين ولا السهام ، ولو عينها لم تتعين .
الثاني : أن يكون المركوبان أو القوسان من نوع واحد, فلا يصــــــح
بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية .
الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع ، أو مائتي ذراع ، وما لم تجربه عادة ، وهو ما زاد في الرمي على ثلثمائة ذراع فلا يصح ، ولا يصح تناضلها على أن السبق لا بعدهما رمياً على معتمد مذهب الامام أحمد والامام مالك ومن وافقها .
( ۱ ) يقال ثاقفه : لاعبه بالسلاح ، غالبه في الحذق
- ٥٩٨ -
الجزء 1 — ص ٥٩٨