شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٦٢٨

الجمهور ، وللشافعية فيها وجه ، ومقتضى مذهب الحنفية الجواز . ومنها المقالية بشيل الأثقال كالحجار ؛ فالجمهور لا يجوزون الموض فيها ، وكذا المثاقفة (1) ! لا تجوز بعوض عند الجمهور ، وأباحها بعوض بعض الشافعية ، وهو مقتضى مذهب الحنفية . ومنها المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه ، ونحو ذلك من العلوم النافعة ، والاصابة في المسائل ، منعه بعوض الثلاثة ، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيح الاسلام ابن تيمية من أئمة علمائنا ، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة ، كما في « الفروسية المحمدية ، وقـــد علمت أن معتمد مذهب الامام أحمد ومن وافقه من العلماء ؛ اختصاص العوض بالمسابقة على الخيل والابل والسهام ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : و لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ، رواء الامام أحمد وأصحاب و السنن الأربع ، ولم يذكر فيه ابن ماجة : أو نصل . ويشترط لصحة أخذ العوض والرهان خمسة شروط : أحدها : تعيين المركوبين بالرؤية وتساويها في ابتداء العدو وانهائه ، و تعيين الرماة ؛ سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ، ولو عينها لم تتعين . الثاني : أن يكون المركوبان أو القوسان من نوع واحد, فلا يصــــــح بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية . الثالث : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع ، أو مائتي ذراع ، وما لم تجربه عادة ، وهو ما زاد في الرمي على ثلثمائة ذراع فلا يصح ، ولا يصح تناضلها على أن السبق لا بعدهما رمياً على معتمد مذهب الامام أحمد والامام مالك ومن وافقها . ( ۱ ) يقال ثاقفه : لاعبه بالسلاح ، غالبه في الحذق - ٥٩٨ -
الجزء 1 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.