فمذهب الامام أحمد رضي الله عنه كراهة التزعفر للرجال وجهاً واحداً ؛ للنهي
المتفق عليه .
قال في «الفروع» : حمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته، وحمله صاحب ( المحرر ، على التطيب به والتخلق به ؛ لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه ، وظهر ريحه . انتهى قال في « الفتح » : واختلف في النهي عن التزعفر ، هل هو لرائحــــــه لكونه من طيب النساء ، ولهذا جاء الزجر عن الخلوق ؟ أو للونه فيلتحق به
كل صفرة ؟
>
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر ، وامره إن تزعفر أن يغسله . قال : وأرخص في المعصفر . قال : لأني أجد أحداً نهى عنه ؛ إلا ما قال علي : نهاني ، ولا أقول : نها كم . انتهى . وقد نص الامام أحمد في رواية عنه على عدم كراهة لبس المزعفر . وفي
.
نظم الآداب و :
ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحث لون المورد والزعفران ثبت ،معروف، قال في «القاموس : إذا كان في بيت؛ لا يدخله سام أبرص . وزعفر : صبغه بالزعفران ، وقوله : البحت ؛ أي المحض الذي ليس معه غيره ، ولون المصبوغ به يكون مورداً و من أ
أسماء الزعفران: الورد ، والورد من الخيل : ما بين الكميت والأشقر ، فاللون المورد ما كان بين الحمرة والصفرة ، ودليل هذه الرواية - يعني عدم كراهة لبس المزعفر - ما روى الامام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنها ؛ أنه كان يصبغ ثيابه و بدهن بالزعفران ، فقيل له : لم تصبغ ثيابك ، وتدهن
٤٧٦
الجزء 1 — ص ٤٧٦