!
وقد احتجم مراراً ، وكان اختلاف الروايات في القدر المدفوع
للحجام بحسب تعدد الحجامة ، فتارة كان يأمر له بصاعين ، وأخرى بصاع ، وأخرى بعد ، وأخرى بمدين، بحسب مقتضى الحال . وعند البخاري من طريق شعبة عن حميد : فأمر له بضاع، أو صاعين ، أو مدين. قال في « الفتح »: الشك من شعبة ، وأخرج البخاري أيضاً من طريق مالك عن حميد بلفظ : فأمر له . بصاع من تمر ، ولم يشك ، وأفاد تعيين ما في الصاع من الطعام . ( وكلم ( م ) أهله ) أي مواليه ، كما في رواية البخاري . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح : مواليه : بنو حارثة على الصحيح ، ومولاه منهم محيصة ابن مسعود . وإنما جمع الموالي وكذا الأهل مجازاً ، كما يقال : بنو فلان قتلوا رجلا ، ويكون القاتل منهم واحداً ، مع أنه لا يبعد أن يكون مشتركاً بين جماعة ، أو المراد مولاه وأتباعه . ) مخففوا عنه ) من خراجه - بفتح الخاء المعجمة ـ وهو ما يوظف على المملوك كل يوم ، وكان مقداره صاعين أو ثلاثة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنها عند الترمذي في « الشمائل ) : : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاماً ـ أي وهو أبو طيبة - فحجمه ، فسأله : و كم خراجك ، ؟ فقال : ثلاثة آصع ، فوضع عنه صاعاً ، وأعطاه أجره . وفي رواية قال : صاعان . قال في ( شرح الشمائل » : وهذا هو السبب في الشك الماضي في قدر المدفوع . قال في ( الفتح ) : في حديث ابن عمر عند شيبان : خراجه كان ثلاثة آسع ، وكذا لأبي يعلى عن جابر . فان صح ؛ جمع بينها بأنه كان صاعين وزيادة ، فمن قال : صاعين ؛ الفى الكسر ، ومن قال : ثلاثة ؛ جبره .
تتمات
ـ
في حديث أنس المذكور الاولى زيادة على ما هنا : وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ، أو هو من أمثل دوائكم ، . انتهى . وفي ( موطأ مالك : بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن كان دواء يبلغ الداء ؛
(
- ٤٤٧ -
الجزء 1 — ص ٤٤٧