شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٤٥٣

( فقال ) صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يسوقها : ( اركبها ) لتخالف بركوبك لها الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائبة ، والوصيلة ، والحام . و اوجب بعضهم ركوبها لهذا المعنى عملاً بظاهر الأمر ، وحمله الجمهور على الارشاد لمصلحة دنيوية ، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب ، ولم يأمر جميع الناس بركوب الهدايا ، وجزم علماؤنا أن له الركوب الحاجة فقط بلا ضرر ، ويضمن نقصها إن نقصت قال في الفروع » : وله ركوبه ، أي الهدي لحاجة ، وعنه ، أي عن الامام أحمد مطلقاً، أي الحاجة وغيرها . قطع به في « المستوعب » و « الترغيب» وغيرهما بلا ضرر ، ويضمن نقصه . قال : فظاهر « الفصول ، وغيره إن ركبه بعد الضرورة ونقص . انتهى . وجزم النووي من الشافعية في الروضة ، كأصلها بجواز الركوب مطلقاً، ونقله في ( المجموع ، عن القفال والماوردي ، ونقل فيه عن أبي حامد وغيره تقييده بالحاجة، كمعتمد مذهبنا ، ودليله ما أخرجه الامام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهراً ، ، فهذا خير صحيح مقيد ، والمقيد يقضي على المطلق ، ولأنه شيىء خرج عنه الله فلا يرجع فيه ، ولو أبيح النفع لغير ضرورة ابيح استئجاره ، ولا يجوز ذلك اتفاقاً لفظ ( قال ) : وفي لفظ : فقال الرجل: ( إنها بدنة ( أي هدي ( قال ) : وفي : فقال ، بزيادة القاء : ( اركبها ( كرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أمر الرجل بركوب بدنته (مرتين أو ثلاثاً) من المرات ، كذا في (صحيح مسلم» بالشك . وقال البخاري : ثلاثاً من غير شك ، وفي آخرها قال : اركبها ، ويلك ، قالها في الثانية أو الثالثة . ٤٢٣ -
الجزء 1 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.