ويعارضه ما أخرجه الطبراني ، وأبو الشيخ ، من حديث صفية نفسها قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل عتقي صداقي ، ورواه الأثرم أيضاً، وهذا موافق لحديث أنس ، وفيه رد على من قال : إن أنساً قال ذلك بناء
على ماظنه
قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : وقد خالف البيهقي في هذا الحديث ماعليه كافة أهل السير ، من أن صفية من سي أهل خيبر ، لا من سبي قريظة والنضير .
قال في ( الفتح ) : وممن قال بقول الامام أحمد من الشافعية : ابن حبان ، صرح بذلك في ( صحيحه ، ، قال ابن دقيق العيد : الظاهر مع الامام أحمد ومن وافقه ، والقياس مع الآخرين ، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس ، وبين ظن ظاهر الخير ، مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية ، وهي وإن كانت على خلاف الأصل ، لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه
نشأ
عن
وسلم في النكاح .
•
و ممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه ، يحيى ابن أكثم ، أخرجه البيهقي ، وكذا نقله المزني عن الشافعي . قلت : ولقد أكثروا الكركبة (١) ، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم ، على رد هذا الحديث الصحيح بأقيسة جولية ، وتخيلات فكرية لا طائل تحتها ، ومادل عليه الصحيح هو الصحيح ، وما صنعه الشارع ثم خادمه من بعده ، وهو أنس بن مالك راوي الحديث ، هو معناه الصريح ولهذا قال ابن القيم: هذا هو الموافق للسنة ، وأقوال الصحابة والقياس ؛ فانه كان يملك رقبتها و منفعتها ، فأزال ملكه عن رقبتها ، وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح ؛ فهو
أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها .
(۱) لعله يقصد بذلك الضجة .
:
-
الجزء 1 — ص ٣٩٠