من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع ؛ فانه إذا أجابها سقط
.
حقها من الثلاث ، وقضى السبع لغيرها
قال علماؤنا ومن وافقهم ويقيم عند الثيب ثلاثاً ، وإن شاءت ـ وقيل : أو
هو - سبعاً ؛ فعل وقضى الكل ؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها . تنبيه : قد تكلم بعض العلماء في حكمة اختصاص البكر بسبع ، والثيب بثلاث ، فقيل : هو حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها به ، وإزالة الحشمة عنها لتجدده ، ولهذا لما كانت البكر أشد نفوراً ، وأبعد إيناساً ؛ زيدت على الثيب لتقدم ارتياضها وألفها للرجال في الجملة.
•
وفي ( شرح الوجيز ، من متأخري علمائنا : إنما خصت البكر بالزيادة ؛ لان حياءها أكثر ، والثلاث مدة معتبرة في الشرع ، والسبع لانها أيام الدنيا وما زاد عليها متكرر ، وحينئذ يقطع الدور . انتهى .
وقيل : حق للزوج على المرأة ، وليس بشيء ، وأفرط بعض المالكية فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة .
وقال ابن دقيق العيد : وهو ساقط مناف للقواعد.
وفي د الفتح ، للحافظ ابن حجر : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها . نص عليه الشافعي وقال الرافعى : وهذا في النهار ، وأما في الليل فلا ، لأن المندوب لا يترك له الواجب ، فعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة ، وهذا على أصلهم ومذهبهم ، من كون الجماعة سنة أو فرض كفاية على الخلاف ، وأما على قواعد مذهبنا ؛ فليس هذا عذراً في ترك جمعة ولا جماعة ، اللهم إلا أن تخاف عليها ضرراً ،
والله الموفق .
م ٢٥
الجزء 1 — ص ٣٨٧