شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٣٧٥

يقدر ، قال عياض : أجمعوا على ان لا حد لا كثرها ، وأما أقلها فكذلك . ومها تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج ، ولولا ثبوت أنه أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة ؛ لكان يمكن أن يستدل بحديث أنس في قصة عبد الرحمن رضي الله عنها على أن الشاة أقل ما يجزىء عن الموس الموسر . وفي الصحيح ، : ( أنه أو لم على بعض نسائه بمدين من شمير » . وروى الامام أحمد ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية : « أنه صلى الله عليه وسلم جعل وليعتها التمر والاقط والسمن ) . > الثالث : تستحب الوليمة بالدخول ، وجرت العادة قبله بيسير . وقد اختلف السلف في وقتها : هل هو عند العقد ؛ أو عقبه ، أو عند الدخول ؛ أو عقبه ، أو موسع من ابتداء العقد الى انتهاء الدخول ، على أقوال ، معتمد مذهبنا ما ذكرناه . وحكى القاضي عياض : أن الأصح عن المالكية استحبابه بعد أنه الدخول . وعن جماعة منهم : عند العقد. وعن ابن حبيب عند العقد وبعد الدخول . وعند الشافعية : عند الدخول. واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ، ويقع الدخول عقبها . وعليه عمل الناس . كما نقلناه عن مذهبنا والله أعلم . تم الرابع : الاجابة الى وليمة العرس واجبة ، وقد نقل ابن عبد البر ، عياض ، ثم النووي وغيرهم : الاتفاق على القول بوجوب الاجابة لوليمة العرس . وفيه نظر: نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور علمائنا كالشافعية بأنها فرض عين، ونص عليه مالك ، وعن بعض الحنابلة والشافعية انها مستحبة . وذكر اللخمي المالكي : ان ذلك مذهبهم . وكلام صاحب ( الهداية ، من الحنفية تقتضي الوجوب ، مع تصريحه بأنها سنة ، فكأنه أراد انها وجبت بالسنة ، وليست فرضا كما هو المعروف من قواعدهم . وعن بعض الحنابلة والشافعية انها فرض - ٣٤٥
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.