شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٣٠٠

غزيرة ، وفيما ذكرنا كفاية ( دبره ) أي دبر يعقوب القبطي ( رجل من الأنصار ) وهو أبو ذكور المتقدم ذكره ( ولم ) أي والمحال انه لم يكن ) أي الأبي مذكور ( مال غيره ) أي غير يعقوب القبطي ، فباعه النسيم بن عبد الله رضي و القدمته بثمانمائة درهم، الظاهر بالدرام البغلية أو الطبريه ، لأن الدرام كانت مختلفة، بناية منسوبة الى ملك يقال له رأس البغل ، كل درهم ثمانية دوائف ، وطبرية منسوبة على طبرية الشام ، كل درسم أربعة دوائف ، فلما كان في زمن بني أمية ، وقيل زمن عمر ، والأول أشهر، جمعوا الوزنين : وهما اثنا عشر دالتها وقسموها. فجاء الدرم ستة موافق ، وأجمع أهل العصر الاول على هذا ، ثم أرسل النبي ثمن العبد الذي دبره أبو مذكور وهو ثمانمائه درهم اليه تنبيهات الأول : قال بمضمون هذا الحديث الامام أحمد ، والامام الشافي ، ومن وافقها، فصححوا بيع المدبر ولو أمة ، ولو في غيردين ، وله هبته ووقفه ، وسواء كان التدبير مقيداً ، كان مت من مرضي هذا فانت حراً ، أو مطلقاً وقال أبو حنيفة: لا يصح بيمه اذا كان التدبير مطلقاً ، وان كان مقيداً من سفر أو مرض بعينه فبيعه جائز . وقال مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة ، ويجوز بينه بعد الموت ، ان كان على السيد دين ، وان لم يكن عليه ، وكان يخرج من الثلث ؛ عتق جميعه ، ولا ، وان لم محتمله الثلث ؛ عتق ما محتمله ، ولا فرق عند مالك بين المطلق والمقيد الثاني : يعتبر خروج المدبر من الثلث بعد الديون ، ومؤن التجهيز يوم موت السيد ، سواء دبره في الصحة أو في المرض ، فان لم يف الثلث بها وبولدها اقرع بينها ، فانها خرجت له القرعة عتق ان احتمله الثلث ، وإلا عتق منه بقدره ،
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.