شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٢٤٩

وذهبت طائفة الى وجوب الوضوء الشرعي ، بأكل ما مسته النار ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري، والزهري ، وأبي قلابة ، وأبي مجاز ، واحتجوا بما تقدم من الأحاديث . وحجة الجمهور ، ما قدمنا من الأحابث الأحاديث بترك الوضوء مما مسته النار . وأجابوا عما تعلقوا به من بجوابين : أحدهما : أنه منسوخ ، والدليل على نسخه حديث جابر رضي الله عنه ، كان آخر الأمرين من رسول الله ، ترك الوضوء مما مسته النار . وهو صحيح صريح في المقصود . الثاني : أن المراد بالوضوء هنا ؛ غسل الفم والكفين . ثم إن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ، وأما الآن فقد أجمع العلماء على عـــــدم الوجوب . وبالله التوفيق . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لم يجيء الوضوء في كلام الذي إلا والمراد به الوضوء الشرعي ، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم ؛ إلا في لغة اليهود . كما روي ؛ أن سلمان الفارسي رضي الله عنه ، قال للنبي الله : إنا نجد في التوراة ؛ أن من بركة الطعام الوضوء قبله ، فقال : من بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده . فوع : معتمد مذهب الامام أحمد رضي الله عنه ، نقض الوضوء بأكل لحم الابل ولو نيئاً ، خلافا الثلاثة ، والحجة في ذلك انا ؛ حديث جابر بن سمرة . رضي الله عنه ، أن رجلا سأل النبي : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : لا ، قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : نعم . رواه الامام أحمد ، ومسلم . وحديث البراء بن عازب رضي الله عنها ، قال : سئل رسول الله ۲۱۹
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.