الثاني : خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة ، وقد أشار الى هذه العلة
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : نادي رجل رجلا بالبقيع ، يا أبا القاسم ، فالتفت اليه رسول الله ، فقال : يا رسول الله : لم اعنك ، إنما دعوت فلانا ، فقال : تسموا باسمي ، ولا تكتنوا بكنيتي .
متفق عليه .
وتقدم الثالث : اختصاص النهي عن الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معاً ، فالعلة التمييز بالاسم والكنية ، فالمصلحة نفس الاختصاص ، والنهي مختص بالمشاركة في ذلك الاختصاص، كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه قال ابن القيم في ( تحفة الودود ، بعد ذكره العلل الثلاثة : فعلى المأخذ الأول ، يمنع الرجل من الكنية في حياته ، وعلى المأخذ الثاني ؛ يختص المنع بحال حياته ، وعلى المأخذ الثالث ؛ يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم ، دون افراد أحدهما ، فالمنع في هذا الباب يدور على هذه المعاني الثلاثة . والله أعلم .
الرابع : تباح التسمية بمحمد وأحمد ، بل وسائر أسماء الأنبياء ، بل التسمية بمحمد لها مزية ، قال ابن عبد البر ، قال ابن القاسم ، قال مالك : سمعت أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد ؛ إلا رزقوا ورزق خيراً ،
وذكره ابن مفلح في ( الفروع ، هكذا
•
وقال ابن القيم في ( تحفة الودود » : اختلف في كراهة التسمية باسماء الأنبياء على قولين : أحدهما ؛ أنه لا يكره . قال : وهذا قول الاكثرين
وصوبه .
قال : والثاني يكره ، وحكى هذا المذهب الطبري ، وساق الطبري من طريق سالم بن أبي الجعد ؛ كتب عمر رضي الله عنه : لا تسموا أحداً باسم ني ، واحتج اصاحب هذا القول ، بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية ، عن ثابت،
٠ ١٩٧
الجزء 1 — ص ١٩٧