تنبيهات
الأول : روى هذا الحديث أبو داوود في سننه ) والترمذي وصححه الثاني : أفهم الحديث أن النبي الله وإنما لم يسهم لعمير مولى أبي اللحم لكونه رقيقاً ، وإنما رضخ له الله من خرني المتاع من المغنم ، فيرضخ للعبيد ، والنساء ، والصبيان المميزين - على ما يراه الامام من التسوية بينهم ، والتفضيل على قدر غنائمهم ونفسهم - والمدبر، والمكاتب كالفن ، والخنثى المشكل كالمرأة . وأما الكافر ، فان كان قد أذن له الامام أو نائبه يسهم له ، وإلا فلا ، ولا يبلغ برضخ الرجل سهم راجل ، ولا لفارس سهم فارس ، ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم ، فان غزا العبد بغير إذن سيده ، لم يرضخ له ولا لفرسه . والرضخ في أصل اللغة : العطية القليلة ، قاله أبو السعادات . وقال الجوهري : الرضخ : العطاء ليس بالكثير . يقال : رضخت له أرضخ رضخاً. انتهى. وفي د القاموس » : رضخ ،الحصى كمنع وضرب : كسرها ، وله إعطاؤه
عطاء غير كثير . انتهى .
وقال في « المطالع ، : الرضخ - باسكان الضاد المعجمة - : هو العطية .
ويقال : القليلة منها .
وفي و المسند ) و ( صحیح مسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنها أنه كتب الى نجدة الحروري : سألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا
:
الناس ، وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا (۱) من غنائم القوم . وأخرج الامام أحمد في ( المسند ، من حديث ابن عباس أيضاً ، قال : كان التي يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ، دون ما يصيب الجيش، والله أعلم.
(۱) اي بعطيا من غنائم القوم .
٨٩٩
الجزء 2 — ص ٨٩٩