ومعتمد مذهب أحمد: لا يسقط حضراً ، كالراكب السائر في مصره ، ولا راكب تعاسيف ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب . الثاني : فهم من قوله : حيثما توجهت به دابته ، أنها لو عدلت به عن
جهة سيره الى غير القبلة ، بطلت صلاته .
قال في « الفروع ، : وإن عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره ، أوهو الى غير القبلة، وطال بطلت ، وإن قصر لم تبطل ، ويسجد للسهو إن كان عذره السهو ، لا الغفلة والنوم ونحوه ، وإن كان غير معذور في ذلك ، بأن عدلت دابته وأمكنه ردها ، أو عدل الى غير القبلة مع علمه ، بطلت صلاته . وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه الى القبلة عمدا ، بطلت ، إلا أن يكون انحرافه الى جهة القبلة . وإن وقفت دابته تعبأ ، أو منتظراً رفقة ، أو لم يسر لسيرهم ، أو نوى النزول ببلد دخله ، استقبل القبلة لزوماً .
الثالث : يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة بالدابة ، أو بنفسه إن أمكنه ذلك بلا مشقة ، نقله واختاره الأكثر، وذكره أبو المعالي، وغيره المذهب وهو المعتمد. وعنه : لا يلزمه ذلك ، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك . نقل صالح ابن الامام ، وأبو داود صاحب « السنن ) : يعجبني ذلك ، وكذا إن أمكنه ركوع وسجود بلا مشقة ، لزمه ذلك ، نص عليه وفاقاً للشافعي ، لأنه كسفينة ، قاله جماعة . فان لم يسهل عليه ذلك ، أوما الى جهة سيره ، ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوباً إن قدر اتفاقاً .
الرابع : يعتبر في راكب طهارة محله ، نحو سرج ، وإكاف ، وركاب . و عند أكثر الحنفية لا يعتبر . وإن وطئت دابته نجاسة . فلا بأس . وإن وطئها
الماشي
عمداً ، بطلت صلاته
الخامس : إن نذر صلاة على الدابة ، جاز ، والوتر وغيره من النوافل سواء ،
والله تعالى الموفق .
-ANY-
الجزء 2 — ص ٨٦٢