ظهر كذبهم لم يجب إطعامهم . ولو سألوا مطلقاً لغير معين ، لم يجب إعطاؤهم ولو
أقسموا ، لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين .
والحديث الذي أشار اليه شيخ الاسلام، هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « لو لا أن المساكين يكذبون ، ما أفلح من ردهم، إسناده ضعيف.
قال الامام أحمد : ليس بصحيح .
قال في ( الفروع » : وإطعام الجائع ونحوه واجب إجماعاً ، مع أنه ليس في
المال حق سوي الزكاة اتفاقاً .
وقال القرطبي : اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة ، فانه يجب صرف المال اليها . قال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضاً ، قاله القرطبي . واختار الآجري أن في المال حقاً سوى الزكاة - وهو قول جماعة من العلماء ، قال : - نحو مواساة قرابة ، وصلة إخوان ، وإعطاء سائل ، وإعارة محتاج نحو دلو ، وركوب ظهر ، وإطراق فحل ، وسقي منقطع حضر حلاب ماشيته حتى يروى .
وقد ذهب جماعة ، منهم الشعبي ، والحسن البصري ، وطاووس ، وعطاء ومسروق ، وغيرهم ، إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة ، من فك الأسير ، وإطعام المضطر ، والمواساة في العسر ، وصلة القرابة ، وهذا كما ترى يخدش في الاجماع الذي ذكره في « الفروع ، والله أعلم .
الحديث الحادي عشر
٢٨٥ - ثنا حماد ، عن يزيد ، عن سلمة قال : كان عامر
رجلاً شاعراً . قال : فنزل يحدو . قال : ويقول
:
- ٧٥٦ -
الجزء 2 — ص ٧٥٦