شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٦٢٠

تنبيهات في عدة إشكالات ترد على ظاهر أحاديث صيام يوم عاشوراء والجواب عنها على حسب الطاقة لم يجب ؟ · الأول : في تحقيق القول في أن صوم يوم عاشوراء ، هل وجب أم قال في « الفروع » : وتبعه في ( الاقناع ، وغيره : لم يجب صوم عاشوراء ، اختاره الأكثر من علمائنا ، منهم القاضي . • ومال قال صاحب ( المحرر ) : هو الأصح من قول أصحابنا ، وفاقاً للشافعي وعن الامام أحمد : إنه وجب ثم نسخ ، اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ، اليه الموفق ، وفاقاً لأبي حنيفة، للأمر به . وقد روى أبو داود أنه أمر من أكل بالقضاء ، ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه ، بدليل الخلاف في من صار أهلاً للوجوب في أثناء يوم من رمضان ، وإن كان المعتمد الوجوب . وأما حديث معاوية : « لم يكتب عليكم صيامه ، فمعاوية أسلم عام الفتح ، وكان في الثامنة ، أو عام الحديبية ، وكان في السادسة ، أو عام عمرة القضاء ، وكان في السابعة ، وعلى كل فاسلامه متأخر ، وإنا سمع النبي يقول ذلك بعد هذا ، ومن قال : إن صوم عاشوراء قــــــد وجب ، إنما يقول : إنه وجب في العام الثاني من الهجرة ، فوجب يوماً ثم نسخ برمضان ذلك العام ، والأخبار في ذلك كثيرة شهيرة . وعلى كلا القولين يرد إشكال ، إما القول بأنه كان واجباً ، فكيف لم يأمر النبي من كان قد أكل من الصحابة أو لم يأكل بالقضاء ، مع فوات تبييت . النية له من الليل ، مع قوله : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ، . - . ٧٢٤ -
الجزء 2 — ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.