وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح ، فلا يتعين أحدهما بخصوصه ، وهذا اختيار المجد وغيره من علمائنا ، ورجحه الرازي وأتباعه ، والمتأخرون ، وحكي عن الأكثر .
فاذا
وقال القاضي في «العدة ، وأبو الخطاب في « التمهيد ، وابن عقيل في الواضح ، وابن حمدان في ( المقنع » : يبقى الندب ، لأن المرتفع التحتم بالطلب، زال التحتم بقي أصل الطلب ، وهو الندب ، فيبقى الفعل مندوباً . وأما إذا صرف النهي عن تحريم شيء ، بقيت الكراهة فيه حقيقة عند ابن عقيل وغيره . وأما إن كان أمره للاستحباب ، فقد قيل : إنه زال التأكيد ، وبقي أصل الاستحباب ، ولهذا قال قيس بن سعد رضي الله عنها : ونحن نفعله . وقد روي عن ابن مسعود ، وابن عمر رضي الله عنهم ما يدل على أن أصل استحباب صيامه زال ، وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد . و ممن روي عنه صيامه من الصحابة رضي الله عنهم : عمر ، وعلي ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وأبو موسى ، وقيس بن سعد ، وابن عباس ، وغيرهم .
ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس ، كما في الصحيحين ، وغيرهما :
•
لم أر رسول الله يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان . وابن عباس رضي الله عنها إنما صحب رسول الله أخيراً ،
النبي
.
وإنما عقل منه ما كان من آخر أمره . وفي : صحيح مسلم ، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ، أن رجلا سأل عن صيام عاشوراء . فقال : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » . وإنما سأله السائل عن صوم التطوع ، وسأله أيضاً عن صيام يوم عرفة ، وصيام الدهر ، وصيام يوم وفطر يوم ، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع . وقد أخرج الامام أحمد ، والنسائي ، من حديث أم المؤمنين حفصة بنت
-۷۲۲-
الجزء 2 — ص ٧٢٢