شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٦١

- قال - وفي قوله : نقص من عمله أي من أجر عمله ، ما يشير إلى أن اتخادها ليس بمحرم ؛ لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال ، سواء نقص الأجر أم لم ينقص ، فدل ذلك على أن اتخاذه مكروه لا حرام ـ قال ـ ووجـه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الاناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها ، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . ويروى أن المنصور ثاني خلفاء بني العباس ؛ سأل عمرو بن عبيد عن سبب . هذا الحديث فلم يعرفه ، فقال المنصور : لأنه ينبح الضيف ويروع السائل .انتهى. و ما ادعاه من عدم التحريم واستدلاله بما ذكر ليس بلازم ، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط أو قيراطين ؛ مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً . والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه ، يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجر عمله ، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الائم باتخاذه ؛ وهو قيراط أو قيراطان ، وهذا ظاهر ، وقيل : سبب النقصان امتناع ملائكة الرحمة والبركة من دخول بيته ، أو ما يلحق المارين من الاذى ، أو لان بعضها شياطين, أو عقوبة لمخالفة النهي ، أو لولوغها في الاواني عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر بها ، فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فاذا اقتناه نقص من ذلك العمل . واختلف في اختلاف الروايتين في القيراط والقيراطين ، فقيل : الحكم للزائد لكونه حفظ مالم يحفظ الآخر ، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً بنقص قيراط واحد ، فسمعه الراوي الاول ، ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك ، فسمعه الراوي الثاني ، وقيل : ينزل على حالين ، فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته ، . ۱۳۱ -
الجزء 1 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.