شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٥٥٩

الليث بن سعد عن عقيل موصولا ، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح ، لكن المعروف رواية ابن لهيعة . انتهى . وفي ( الفروع ، للعلامة بن مفلح : قال القرطي : معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء ، كما أنه معلوم عند جميع أ أهل السير أن النبي منذ افترضت الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . قال : فدل أن آية الوضوء إنما أنزلت ليكون فرضها المتقدم ، يعني على إنزالها متلوا في التنزيل . وفي الشفاء ، للقاضي عياض : ذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الاسلام كان سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم . قال صاحب ( الشفاء » : وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضاً . قال صاحب و الفروع » : ويتوجه قول أصحابنا ، يعني الحنابلة ، والجمهور الذين نقل عنهم صاحب ( الشفاء ، وكلام القرطي ، يعني أنه الصحيح المقبول دون قول من خالفهم من ابن الجهم وأضرابه . واستدل لما صححه واعتمده ، بقول عائشة رضي الله عنها عن الذين ذهبوا في طلب القلادة فأدركتهم الصلاة وليس معهم . ماء : فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا التي ذكروا ذلك له ، فنزلت آية التيمم . قال في « الفروع ، : ويوافق ذلك مارواه الامام أحمد ، والدار قطني في رواية ابن لهيعة ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، عن أبيه مرفوعاً : « أن جبريل أناه في أول ما أوحي اليه ، فعلمه الوضوء والصلاة ، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فتضح بها فرجه » . وروياه أيضاً عن أسامة مرفوعاً من رواية رشدين بن سعد . قال صاحب «الفروع » : وهذا يدل على أن للخبر أصلا ، ونسبة هذا إلى الامام أحمد يخرج على أن مارواء ولم يرده ، هل يكون مذهباً له ؟ فيه وجهان . -٦٦٣-
الجزء 2 — ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.