وروى الطحاوي ، وابن حزم ، أن المسح منسوخ .
وذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح ، أيضاً أنه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين الى الاكتفاء بالمسح على الأرجل ، عملاً بظاهر قراءة : « وأرجلكم » عطفاً على « وامسحوا برؤوسكم ، وحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة ،والثابت
عنه خلافه .
وعن عكرمه ، والشعبي ، وقتادة - وهو قول الشيعة ـ وعن الحسن البصري : الواجب : الغسل ، أو المسح . وعن بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بينها . قال : وحجة الجمهور ، الأحاديث الصحيحة المذكورة في « الصحيحين »
وغيرهما من فعل النبي ما ، فانه بيان للمراد من الآية . وأجابوا عنها بأجوبة : منها أنه قرى : « وأرجلكم ، بالنصب عطفاً على أيديكم ، وقيل : معطوف على محله : معطوف على محل « برؤوسكم ، كقوله تعالى : « يا جبال أو بي معه والطير (١) بالنصب . وقيل : المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين ، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين ، وقراءة النصب على غسل الرجلين.
وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً ، فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر ، والحكم فيه ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بها وجب ، وإلا عمل بالقدر الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين النسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة ، لأنه يؤدي الى تكرار المسح ، لأن الغسل يتضمن المسح ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بها في حالتين ، توفيقاً بين القراءتين ، وعملاً بالقدر الممكن . وقيل : إنها عطفت على الرؤوس
(۱) سورة سبأ ، الآية .
١٠:
1900-
الجزء 2 — ص ٦٥٥