تنبيهات
الأول : ترك الدواء أفضل ، نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه واختار القاضي أبو يعلى ، وأبو الوفاء ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وغيرهم من علمائنا : فعله أفضل ، وفاقاً لبقية الأئمة . وقيل : يجب . زاد بعضهم : إن ظن نفعه ، وليسا سواء ، خلافاً لمالك .
قال ابن الجوزي : أرى أن التداوي مندوب اليه . وقد ذهب صاحب مذهبي الى أن ترك التداوي أفضل ، ومنعني الدليل من اتباعه ، فان في «الصحيح: د ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ؛ فتداووا » . ومرتبة الأمر : الوجوب والندب ، ولم يسبقه حظر . فيقال : هو أمر إباحة . انتهى . ومحل أفضلية ترك التداوي في حق نفسه ، دون عبده ونحوه ، ومعتمد
>
المذهب عدم وجوبه . ولو ظن نفعه
الثاني : ويحرم التداوي بمحرم ، وفاقاً لأبي حنيفة من مأكول وغيره ، من صوت ملهاة وغيره ، نقله علماؤنا عن الامام أحمد في « ألبان الأتن، وفي الترياق » و « الخمر ، ونقله المروذي عن الامام أحمد في مداواة الدبر بالحمر.
..
قال في « الفروع » : لو أمره أبوه بشرب دواء بخمر ، وقال: أمك طالق ثلاثاً إن لم تشربه ، حرم شربه . نقله هارون الحمال عن الامام أحمد ، ثم قال صاحب و الفروع : ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز التحلل لمن أحرمت بحجة الاسلام فحلف زوجها بطلاق ثلاث : لا تحج العام لعظم الضرر ، مع أن في الجواز خلافاً مطلقاً . والحج كما يجوز تركه للعذر، كذا شرب المسكر لعذر
غصة ، أو إكراه. وعلى هذا لا يختص بمسألة التداوي .
وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في ( الغنية : يحرم التداوي بمحرم ، كخمر ، وشيء نجس .
الجزء 2 — ص ٦٤٠