والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ، ولأن المقصود من الغسل التنظيف وإزالة
الرائحة وقد حصل ، والحدث لا أثر له في ذلك
تنبیه ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الجمعة لدلالة الأمر على ذلك ، وأصرح منه ما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه د غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . قال الجلال السيوطي : أي متأكد ، وقال الخطابي : معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض ؛ كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي ، أي متأكد ، وقال ابن عبد البر : ليس المراد أنه واجب فرضاً ؛ بل هو مؤول واجب في السنة أو في المروءة أو في الاخلاق الجميلة ، ثم أخرج بسنده من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو ؟ قال : هو حسن وليس بواجب ، وأخرج من طريق ابن وهب أن مالكاً سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف ، قيل : إنه في الحديث واجب ، قال : ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك
والصارف عن الوجوب ما رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سمرة رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ، ورواه ابن خزيمة أيضاً ، فالتاء في نعمت للتأنيث ، قال أبو حاتم : معناه ونعمت الخصلة هي الطهارة للصلاة ، وقال بعضهم : فبالرخصة آخذ ، ونعمت الرخصة . قال شمس الدين ابن أبي عمر في ( شرح المقنع » : ليس غسل الجمعة واجباً في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ؛ منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً ، قال في ( شرح المقنع » : وروي وجوبه عن أبي هريرة وعمرو
-۱۲-
الجزء 1 — ص ١٢٣