1
وفي « عيون المسائل ، وغيرها : الدف مندوب إليه في النكاح ، لام الشارع ، بخلاف المود ، والطبل فانه لا يباح استعماله والتلهي به بحال (۱) وأما حديث : نهى عن الضرب بالدف" . رواه الخطيب من حديث علي رضي الله عنه ، ولفظه : نهى عن ضرب الدف" ، ولعب الصنج. وهو ما يتخذ من صفر يضرب بأحدهما على الآخر ، وضرب الزمارة ، وهذا الحديث مع كونه ضعيفاً فمحمول على نهي الرجال عن ذلك ، أو لغير حادث سرور ، من نحو نكاح، و حديث محمد بن حاطب رضي الله عنها المشروح ، رواه أصحاب السنن ، إلا أبا داود ، ورواه الحاكم وصححه ، وأقروه ( ورواء شعبة ) بن الحجاج الامام (عن أبي بلح . قال ( أبو بلح : ( قلت لمحمد بن حاطب : إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي ) في النكاحين ( بدق" . قال ( محمد بن حاطب : بئس ما صنعت) من تركك الضرب فيها بالدف ( فذكره) أي الحديث المار" ، وهو أنه : « فصل ما بين الحلال والحرام ، وعلم منه صحة النكاح بدونه. ولو تواصوا بكتمان النكاح، نعم يكره ذلك وقال أبو بكر من علمائنا : لا يصح ، للحديث . ولنا قوله : « لا نكاح
·
.
إلا بولي وشاهدين » . فان مفهومه صحة النكاح بها . والحديث محمول على الندب ، جمعاً بين الخبرين ، ولأن إعلان النكاح
(۱) والمشهور المعتمد في مذهب الامام أحمد : أنه يسن الضرب بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ، ويكره للرجال . وفي حديث عبد الله بن الزبير عند الامام أحمد ، وصححه ابن حبان ، والحاكم : « أعلنوا النكاح » . زاد الترمذي وابن ماجه ، من حديث عائشة : « واضربوا عليه بالدف» . واستدل به بعضهم على عدم الاختصاص بالنساء ، لكنه استدلال ضعيف، والاحاديث القومة فيها الاذن في ذلك للنساء [ فلا يلتحق فيها الرجال العموم النهي عن التشبه بالنساء ] (١) . (۱) ما بين القوسين لم يكن واضحاً في الاصل ، وقد أثبتناه حسب فهمنا للعبارة .
-Y. L-
الجزء 2 — ص ٦٠٨