شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٤٦٤

i تنبيهات الأول : استدل من قال بوجوب الأضحية على ذلك بقوله ما في هذا الحديث : « فليذبح مكانها أخرى » . وقال ابن دقيق العيد في قوله : ( من ذبح ، صيغة من صيغ العموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلي ، وقد جاءت لتأسيس قاعدة ، وتنزيل صيغة العموم ، إذا وردت لذلك على الصورة النادرة ، يستنكر ، فاذا بعد تخصيصه عن نذر أضحية معينة ، بقي التردد ، هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة ، أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية، فان الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان ، وبنية الشراء ، وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً ، لكن حصل الانفصال لمن لم يقل بالوجوب ، بالأدلة الدالة على عدم الوجوب ، فيكون الأمر للندب . وقد قدمنا في شرح الرابع والثلاثين من ( مسند أنس رضي الله عنه ) ذكر مذاهب العلماء في وجوب الأضحية ، واستحبابه ، فأغنى عن الاعادة هنا : : الثاني : الأضحية سنة ، ويكره تركها لقادر عليها، وليست واجبة ، إلا أن ينذرها . قال علماؤنا : وكانت الأضحية واجبة على النبي ، ومن ذبح أضحيته قبل الوقت لم تجزئه ، وصنع بلحمها ونحوه منها ما شاء ، ولا يلزمه - ٥٦٨ -
الجزء 2 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.