i
تنبيهات
الأول : استدل من قال بوجوب الأضحية على ذلك بقوله ما في هذا
الحديث : « فليذبح مكانها أخرى » .
وقال ابن دقيق العيد في قوله : ( من ذبح ، صيغة من صيغ العموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلي ، وقد جاءت لتأسيس قاعدة ، وتنزيل صيغة العموم ، إذا وردت لذلك على الصورة النادرة ، يستنكر ، فاذا بعد تخصيصه عن نذر أضحية معينة ، بقي التردد ، هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة ، أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟
فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية، فان الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان ، وبنية الشراء ، وبنية الذبح. وعلى الثاني يكون حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً ، لكن حصل الانفصال
لمن لم يقل بالوجوب ، بالأدلة الدالة على عدم الوجوب ، فيكون
الأمر للندب .
وقد قدمنا في شرح الرابع والثلاثين من ( مسند أنس رضي الله عنه ) ذكر مذاهب العلماء في وجوب الأضحية ، واستحبابه ، فأغنى عن
الاعادة هنا :
:
الثاني : الأضحية سنة ، ويكره تركها لقادر عليها، وليست واجبة ، إلا
أن ينذرها .
قال علماؤنا : وكانت الأضحية واجبة على النبي ، ومن ذبح أضحيته قبل الوقت لم تجزئه ، وصنع بلحمها ونحوه منها ما شاء ، ولا يلزمه
- ٥٦٨ -
الجزء 2 — ص ٥٦٨