قال علماؤنا : وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد ، وهذا
الذي عليه المتأخرون من علمائنا وعنه : والخطبة .
وقال الخرقي وغيره : قدرهما ، وهو رواية عن الامام أحمد أيضاً ، وهذا
مذهب الشافعية .
قال الحافظ ابن حجر في ( شرح البخاري ، : أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة . قال : وإنما شرطوا فراغ الخطيب ، لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة ، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أحق ما يجزى. بعد طلوع الشمس ، فاذا ذبح بعد ذلك أجزاء عندهم عن الأضحية ، سواء صلى العيد
أو لا ، وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا . ويستوي في ذلك أهل المصر
والحاضر والبادي . ومعتمد مذهب الامام أحمد ، وكذا إسحاق بن راهويه : إذا فرغ الامام
من الصلاة ، جازت الأضحية ، وهو قول الثوري أيضاً .
"
والحاصل من مذهب الامام أحمد أن أول وقت ذبح أضحية ، وكذا هدي ونحوه - يوم عيد بعد أسبق صلاة بالبلد ، ولو قبل الخطبة ، والأفضل بعدها ، أو بعد قدرها في حق من لا صلاة في موضعه ، فان فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن ، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ، وأفضله أول يوم على وقته ، ثم ما يليه ، وتجزىء في ليلتها مع الكراهة . ونقل الحافظ أبو جعفر الطحاوي عن مالك ، والأوزاعي، والشافعي، أنه
لا تجوز أضحيته قبل أن يذبح الامام .
قال الحافظ بن حجر في ( الفتح ، : وهو معروف عن مالك ، والأوزاعي،
لا الشافعي . قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة ، لكن لما
٥٦٦ -
الجزء 2 — ص ٥٦٦