!
ثم أطلق على ما يخلط بحرير لنعومة الحرير ، وعلى هذا لا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير، ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف كان المخلوط بالحرير . قال : وأجاز الحنفية والحنابلة لبس الخز ما لم يكن فيه من شهرة ، وعن مالك الكراهة .
واحتج من أجاز لبس المختلط ، بحديث ابن عباس رضي الله عنها : إنما نهای رسول الله الله عن الثوب المصمت من الحرير ، فأما العلم من الحرير وسدا الثوب ، فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا ، وأصله عند أبي داود . وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ : إنما نهى رسول الله عن المصمت إذا كان حريراً . وللطبراني رواية : نهى عن مصمت الحرير، فأما ما كان سداء من قطن أو كتان ، فلا بأس به .
واستدل ابن العربي الجواز لبسه ، بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص والاذن في القطن ونحوه صريح ، فإذا خلطا بحيث لا يسمى حريراً . بحيث لا يتناوله اسم ، ولا تشمله علة التحريم ، خرج عن الممنوع فجاز .
ومعتمد مذهبنا الاعتبار بالظهور دون الوزن . وقيل : بالوزن . وقد ذكرت الاختلاف في الخز بين علمائنا المتأخرين في كتابي « غذاء الألباب في
شريع منظومة الآداب ، بما لعله يشفي ويكفي .
وقوله ( أخضر ) بالنصب : صفة المطرف .
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي رمئة - بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة - رضي الله عنه ، أنه رأى على الني البردين أخضر ين .
"
-{99-
الجزء 2 — ص ٤٩٩