حديث أنس رضي الله عنه حيث جاء فيه : فانها و ، ولذا أمر بغسل الاناء،
كما يأتي في حديث سلمة .
قال القرطبي : قوله : فانها رجس . ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور با كفائها من القدور وغسلها ، وهذا حكم المتنجس ، فيستفاد منه تحريم أكلها ، وهو دال على تحريمها لعينها ، لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : حديث أبي ثعلبة صريح في التحريم ، فلا يعدل
عنه . وأما التعليل بخشيه قلة الظهر
•
فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل ، فان في حديث جابر النهي عن الحمر والاذن في الخيل مقروناً ، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع ، لقلتها عندهم وعزتها ، وشدة حاجتهم البها.
وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً . قال : فبعث الله نبيه ، وأنزل كتابه ، وأحل حلالة ، وحرم حرامه ، فما أحل فيه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وم م ، وماسكت عنه فهو عفو ، وتلا ابن عباس رضي الله عنها هذه الآية : « قل لا أجد فيها أو حي إلي محرماً ... ) (١) الآية .
قال في « الفتح » : والاستدلال بها للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن الني بتحريمه ، وقد تواردت الأخبار بتحريم الحمر ، فالتنصيص على
التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . انتهى .
وقال الحافظ الطحاوي : الجواب عن آية الأنعام أنها مكية ، وخبر التحريم متأخر جداً ، فهو مقدم ، وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها ، فانه حينئذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ، وليس
(۱) سورة الانعام ، الآية : ١٤٥
- EAI -
ثلاثيات - ۳۱
الجزء 2 — ص ٤٨١