شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٣٥٢

الثالث : دل الحديث على منع قتل صبي لم يبلغ الحلم . قال في « الفروع يحرم قتل صي من الكفار ، وامرأة وسأل أبوداود الامام أحمد رضي الله عنه عن المطمورة (۱) فيها النساء والصبيان يسألونهم الخروج ، فيأبون ، يدخن عليهم ؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي ، فان قتل أحد الجيش صبياً أو امرأة ولو راهبة ، عاقبه الأمير وغرمه قيمته غنيمة للمسلمين ، لأنهم صاروا أرقاء بنفس السي ، وكذا المجانين من كتابي وغيره، من فيه نفع ممن لا يقتل، كأعمى ونحوه ، ويضمنهم قاتلهم بعد السي لا قبله ، فان كان البالغ قناً فهو غنيمة أيضاً . ويجوز قتله المصلحة ، ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه ، ولا لمسلم أو ذي ، وإن أسلموا قبل القتل تمين رقهم في الحال ، وزال التخيير ، وصار حكمهم حكم النساء ، وعليه الأكثر : وعن الامام أحمد: أنه يحرم القتل، ويخير بين رق ومن وفداء ، صححه الامام الموفق وجمع ، منهم الشارح شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع ، وصاحب ( البلغة وقاله الموفق أيضاً في ( الكافي ، وقدمه في «الفروع » . قال القاضي علاء الدين المرداوي في و الانصاف ، : هذا المذهب ، وكذا قال في « التنقيح ، وهو المذهب، وذكره في «المنتهى ، بعد أن قدم الأول ، فقال : وعنه : يخيير بين رق ومن وفداء . المنقح ، وهو المذهب ، فيجوز الفداء ليتخلص من الرق ، ويحرم رده الى الكفار قال الامام الموفق : إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها ، ومن أسلم من الكفار قبل أسره لخوف أو غيره ، فلا تخيير ، وهو كمسلم أصلي . ويجوز تبييت الكفار ولو قتل بلا قصد من يحرم قتله من نساء أو ذرية ـ ورميهم بمنجنيق ، ونحو نار ، وقطع سابلة وماء عنهم ، وفتحه عليهم ليغرقهم، وهدم عامرهم، (۱) المطمورة : الحفيرة تحت الارض تخبأ فيها الحبوب ونحوها ، والحبس. وجمعها : مطامير . - - ٤٥٦
الجزء 2 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.