شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٣٣٨

حديث ابن عباس : على بعيره ، وهو متعلق بيطوف ، وفيه جواز الطواف راكباً، و معتمد مذهب الامام أحمد: إنما يجزىء الطواف راكبا لعذر ، نقله الجماعة. وعنه : ولغير عذر ، اختاره أبو بكر ، وابن حامد . واعتذر الامام أحمد عن طواف رسول الله راكباً على ما اعتمده جل أصحابه ، وهو الذي استقر عليه مذهبه ، بأنه وإنما طاف راكباً ليراه الناس . قال جماعة من علماء المذهب : فيجيء من هذا أنه لا بأس به للامام الأعظم ليرى الجهال قال الامام تقي الدين بن دقيق العيد : إنما طاف ما راكبا لتظهر أفعاله ليقتدى بها . قال : وهذا يؤخذ منه أصل كبير ، وهو أن الشيء قد يكون راجحاً بالنظر الى محله من حيث هو هو ، فاذا عارضه آخر أرجح منه ، قدم على • الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى ، حتى إذا زال ذاك المعارض الراجح عاد ترجيح الأول من حيث هو هو . انتهى قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير العزم الساكن : والأفضل أن يطوف را جلا ، فان طاف راكباً أجزاء ولادم عليه ، وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : يكره ذلك وعليه الاعادة ، فان لم يعد أجزأه وعليه دم ، قال وعن أحمد : أنه لا يجزىء إلا لعذر . وروى الامام أحمد ، ومسلم ، عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس رضي الله عنها : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو ؟ فان قومك يزعمون أنه سنة . قال: صدقوا وكذبوا . قلت : وما قولك: صدقو او كذبوا ؟ قال: إن رسول الله اكثر عليه الناس ، يقولون: هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج المواثق من البيوت. قال : وكان رسول الله و لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثروا عليه ركب ، والمشي والسعي أفضل ( يستلم ) ( الحجر ) الأسود و لفظ حديث ابن عباس : الركن بدل : : الحجر
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.