رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر المواقيت الاربعة ولم يذكر ذات عرق انتهى . قال في « الفروع ، والظاهر أنه خفي النص ، يعني على سيدنا عمر رضي الله عنه فوافقه ، فانه موفق للصواب انتهى
قال ابن عبد البر : ذات عرق ميقاتهم ، أي أهل العراق باجماع . وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها يسأل عن المهل فقال : وسممت - أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله - وذكر الحديث ، وفيه : ومهل أهل العراق ذات عرق». لكن قال النووي في شرح مسلم : إنه غير ثابت امدم جزمه برفعه ، وأجيب بأن قوله : أحسبه ، معناه أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين ، وليس ذلك قادحا في رفعه ، وأيضاً فلو لم يصرح برفعه لا يقيناً ولا ظناً؛ فهو منزل منزلة المرفوع ، لأنه لا يقال من قبل الرأي ، وإنما يؤخذ توقيفاً من الشارع ، ولا سيما وقد ضمه جابر الى المواقيت المنصوص عليها يقيناً باتفاق ، وقد أخرجه الامام أحمد من رواية ابن لهيعة ، وابن ماجة من رواية ابراهيم بن يزيد ، كلاهما عن أبي الزبير ، فلم يشكا في رفعه ، وقد صحح النووي حديث عائشة الذي رواه أبو داود والنسائي ، نعم كان الامام أحمد ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث ، وقال ابن عدي : قد حدث عنه ثقاة الناس ، وهو عندي صالح ، وأحاديثه مستقيمة كلها ، وصححه الذهبي ، وقال العراقي : إن إسناده جيد، وروى الامام أحمد والدارقطني من حديث الحجاج ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « وقت رسول فذكر الحديث وفيه: وقال : لأهل العراق ذات عرق ، . فمجموع هذه الاحاديث لا يقصر عن درجة الاحتجاج بها ، وفي «اتقان (۱) المجد ابن تيمية : والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة كغيره ، فان يثبت فليس يبدع ، ووقوع اجتهاد عمر على وفقه ، فانه كان موفقاً للصواب ، وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن (1) كذا في الاصل ، وأمله تحريف من الناسخ وليس للمجد كتاب يسمى « الاتقان » فيما نعلم ، وكتابه المشهور : « المنتقى »
-۱۲-
الجزء 1 — ص ١٠٢