1
واستظهر الحافظ في «الفتح ، في باب اللعان ، أن يكون وجه الجمع ، أن جاء عاصم فسأل قبل النزول ، ثم جاء هلال بعده ، فنزلت عند سؤاله ، فــــــاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ، فوجد الآية نزلت في شأن هلال ، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه ، يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك ، لأن ذلك لا يختص بهلال ، وأما عاصم فسؤاله ونسبته للملاعنة ، فلملابسته عويمر ، وقربه منه ومن زوجته ،
وبالله التوفيق .
الرابع : اختلف الفقهاء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله، هل يقتل به ؟ فمنع الجمهور الاقدام ، وقالوا : يقتص منه إلا أن يأتي بينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتل به ، بشرط أن يكون المقتول محصناً . وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الامام . وقال بعض السلف : بل لا يقتل أصلاً ، ويعذر فيم فعله إذا ظهرت أمارات صدقه
وجلا
قلت : الذي استقر عليه مذهب الامام أحمد رضي الله عنه : إذا وجـــــد يزني بامرأته فقتلها فلا قصاص عليه ولا دية ، إلا أن تكون المرأة مكرمة فعليه القصاص ، ويأثم لسقوط الحد عنها بالاكراه ، فهي معصومة ، ومحل هذا إذا كانت بينة ، أو صدقه الولي ، وإلا فعليه الضمان في الظاهر ، والبينة هنا
شاهدان ، اختاره أبو بكر
•
قال في ( الاقناع » : وله قتل من وجده يفجر بأهله ، وظاهر كلام الامام أحمد : لا فرق بين كونه محصناً أو غيره ، وصرح به شیخ الاسلام
ابن تيمية .
٣٩٤ -
الجزء 2 — ص ٣٩٤