شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٢٨

وإنما يحرم الناس في هذه الأزمان من رابغ لكونها محاذية لهـــــا تنبيه : يلزم أهل الشام في هذه الأزمنة الاحرام من ذي الحليفة ، لأنهم يأتون المدينة المنورة أولاً ، فيجب عليهم الاحرام من ميقات أهل المدينة؛ لقوله : د هن - أي المواقيت لهن، ولمن أتى عليهن من غير هن ، كما يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . فليس للشامي ونحوه ، فمن أتى المدينة مجاوزة ذي الخليفة بلا إحرام الى الجحفة التي هي ميقاته، فإن فعل أساء ولزمه دم عند الجمهور. وأطلق النووي الاتفاق، ونفى الخلاف في شرحه «المسلم» « والمهذب، في هذه المسألة ، فان أراد نفي خلاف مذهبه ، فمسلم ، وإلا فلا؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي الحليفة الى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر ، وإن كان الأفضل خلافه ، وبه قال الحنفية وابن من الشافعية. قال العلامة ابن مفلح في فروعه) : وهن مواقيت من مر عليها المنذر من غير أهلها كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها ، نص عليه يعني الامام أحمد · قال النووي : بلا خلاف ، كذا قال ، ومذهب عطاء والمالكية وأبي ثور ، له أن يحرم من - الجحفة ـ قال ـ ويتوجه لنا مثله ، وعند داود لا حج له ، وعند الحنفية يحرم أهل المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة ، ولهم أن يحرموا من الجحفة ، ولا شيء عليهم ، وعن أبي حنيفة عليه دم ، وللشافعي : أنبأ ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ؛ أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين ؛ من ذي الحليفة ، ومرة من الجحفة . وذكر بعض الحنفية ماذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة رضي الله عنها : كانت اذا ارادت الحج أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة من الجحفة ، قال : ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لذلك لما جاز تأخير احرام العمرة ؛ لأنه لا فرق للأفقي ، وأما اذا مر الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة ، فميقاته الجحفة للخبر ، ومن خرج عن
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.