الظاهر تحريم تناول هذه الاشياء مطلقاً ، لأنها تمنع من حضور الجماعة ، والجماعة فرض عين عندهم ، ولكن صرح ابن حزم بالجواز ، ثم يحرم على من تعاطى ذلك حضور المسجد ، وهو أعلم بمذهبه من غيره ، والله أعلم ( ولا يصلين معنا ) عطفاً على فلا يقربنا ، و تعلق به من قال بعدم وجوب الجماعة .
قال ابن دقيق العيد : لأن اللازم من صفة أحد الأمرين ، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً ، فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين ، أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً ، وجمهور الأمة على إباحة أكلها ، فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين ، وتقريره أن يقال : أكل هذه الأمور جائز ، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة ، وترك الجماعة في حق أهلها جائز ، ولازم الجائز جائز ،وذلك ينا في الوجوب . وقد نقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها ، بناء على أن الجماعة فرض عين . وتقريره أن يقال : إن الجماعة فرض عين ، ولا يتم إلا بترك أكلها ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيكون حراماً . انتهى . وكذا نقل عن أهل الظاهر غير ابن دقيق العيد ، لكن صرح ابن حزم منهم أن أكلها حلال ، مع قوله بأن الجماعة فرض عين . وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة. ونظيره أن صلاة الجماعة فرض عين بشروطها ، ومع ذلك يسقط بالسفر ، وهو في أصله مباح ، لكن يحرم على من
أنشأء بعد سماع النداء.
•
وقال ابن دقيق العيد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أن كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة ، وقد يقال : إن هذا كلام خرج مخرج الزجر عنها ، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في تركها ، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة ، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه ، وذلك
البعض هو أبو أيوب الأنصاري ، كما في مسلم في قصة نزول النبي الله عليه
- ۳۴۷
ثلاثيات - ٢٢
"
الجزء 2 — ص ٣٣٧