شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١١٩٤

تنبيهات الأول : أخرج مسلم في صحيحه ، من حديث ثابت البناني عن أنس ( أن أخت الربيع جرحت إنساناً . ورواية حميد عن أنس : أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية ، وهذا الأخير أخرجه البخاري . فاما أن يكونا قضيتين أو قضية واحدة . وما في البخاري من أنها الربيع كسرت ثنية جارية . أثبت وأصح وأشهر ، وإن كان ثابت (١) أحفظ من حميد ، إلا أن الأشهر حديث حميد عن أنس أن الربيع بنت النضر كسرت شية جارية ، والله أعلم . الثاني : معتمد مذهب أحمد رضي الله عنه أن موجب العمد أحد شيئين : القصاص ، أو الدية ، هذا المشهور والمعمول به ، وعليه الأصحاب ، وهو من مفردات المذهب . وقيل : الواجب القصاص عيناً ، فعلى المذهب بخيير الولي ، من فان شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا مجاناً ، وهو أفضل . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : استيفاء الانسان حقه من الدم عدل ، والعفو إحسان ، والاحسان هنا أفضل ، لكن هذا الاحسان لا يكون إحساناً إلا بعد العدل ، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر ، فان حصل به ضرر ، ، كان ظلها العافي، إما لنفسه ، أو لغيره ، فلا يشرع ، وله العفو إلى الدية ، ولو سخط الجاني على معتمد المذهب وقد ورد في فضل العفو عن القصاص وعن الدية عدة أخبار ، منها عن عدي بن ثابت رضي الله عنه ، قال : هشم رجل فم رجل على عهد معاوية ، فأعطي ديته ، فأبى أن يقبل حق أعطي ثلاثاً . فقال رجل : إني سمعت رسول الله يقول : « من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق » . رواه أبو يعلى ، ورواته رواة الصحيح ، غير عمران بن ظبيان . (1) الاصل : ثابتاً ، وهو خطا ۲۹۸ -
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.