الاعظم . وأما إن كان الثوب زائداً على قدر لابسه ، فهذا قد يتجه فيه المنع من جهة الاسراف . ، ومن جهة التشبه بالنساء. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة : ( أن رسول الله له ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة ، ، وقد يتجه فيه المنع أيضاً من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به ، والى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في ( الشمائل ، والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء - واسم أبيه سليم المحازلي - عن عمته واسمها رهم - بضم الراء وسكون الهاء ـ وهي بنت بنت الأسود بن حنظلة عن عمها ، واسمه عبيد بن خالد قال : «كنت
فاذا
جید
أمني وعلي برد" أجره ، فقال لي رجل : ارفع ثوبك؛ فانه أتقى وأبقى ، فنظرت هو الذي ، فقلت : إنما هي بردة ملحاء ، فقال : أما لك في أسوة ؟ قال - : فنظرت فاذا إزاره تكون ممدودة إلى أنصاف ساقيه . وسنده قبلها . وقوله : ملحاء - بفتح الميم وبمهملة قبل الام ساكنة محدودة - أي فيها خطوط سودوبيض . وفي قصة قتل عمر رضي الله عنه أنه قال للشاب الذي دخل عليه : ارفع ثوبك فانه أبقى اثوبك وأتقى لدينك . ويتجه المنع أيضاً في الاسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء ، ولهذا قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجره خيلاء ، لأن النهي قد تناوله لفظاً ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول : لا أمتثله ، لأن تلك الملة ليست في ، فانها دعوى غير مسلمة ، بل إطالته ذيله دال على تكبره . انتهى .
قال في ( الفتح ، : وحاصله ان الاسبال يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من حديث ابن عمر رضي الله عنها في اثناء حديث رفعه ، وإياك وجر الازار فان جر الازار من المخيلة ) . وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنها قال : « بينما نحن مع
٨٥
الجزء 1 — ص ٨٥