قال علماؤنا وغيرهم : وصلاح بعض ثمرة شجرة ، صلاح لجميع أشجار نوعها
الذي بالبستان الواحد ، لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق
قال في « الفروع ، : واذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل عن الامام أحمد : علب، وقاله القاضي وغيره في شجرة. بيع جميعه ، وعلى الأصح : وبستان، وعنه : وما قاربه ، وفاقاً لمالك ، وعنه : الجنس كالنوع .
واختار شيخ الاسلام بن تيمية : وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة ،
وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه ، لم يصح .
قال الوزير عون الدين أبو المظفر ابن هبيرة طيب الله ثراه : انفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها ، أن البيع جائز .
قال في « الاقناع » : لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، ولا الزرع قبل اشتداد حبه ، إلا بشرط القطع في الحال ، وإن كان منتفعا به حينئذ ، ولم يكن مشاعاً ، فلا يصح شرط القطع ، لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع مالا يملكه ، وليس له ذلك إلا أن يبيعه مع الأصل ، بأن باع الثمرة مع الشجرة ، أو الزرع مع
-
الأرض ، أو بيع الثمرة لمالك الأصل ، والزرع لمالك الأرض ، فيجوز . وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق على صحة ذلك ، ثم قال ابن هبيرة : فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ، ولم يشترط قطعها . فقال أحمد، ومالك
والشافعي : البيع باطل . وقال أبو حنيفة : صحيح ، ويؤمر بقطعها .
وفائدة الخلاف في المسألة في محلين :
أحدهما
: البيع فاسد عندهم ، وعنده صحيح .
والثاني : إطلاق البيع ، وترك الاشتراط فيه ، يقتضي التبقية عندهم، وعنده
يقتضي القطع
٢٣٤
الجزء 2 — ص ٢٣٤