و جواز إنفاق المال فيما يلتهي به الصغير من المباحات ، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه ، وقص جناح الطير ، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منها ، وأيها كان الواقع التحق به الآخر في الحكم ، وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم ، وإمساكه بعد إدخاله ، خلافاً لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم ، فانه يجب عليه الارسال ، وفيه جواز تصغير الاسم ولو لحيوان ، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافاً لمن قال : الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم .
قال ابن القاص : والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب ، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله ، بل سأل غيره ، وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم ، وفيه جواز قيلولة الرجل في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته ، ومشروعية القيلولة ، وجواز قيلولة الحاكم في بعض بيوت رعيته ولو كانت امرأة ، وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجها غائباً ، ولو لم يكن محرماً إذا انتفت الفتنة ، وفيه إكرام الزائر ، وأن النغم الخفيف لا ينافي السنة، وفيه أن الكبير إذا زار قوماً و أنس بينهم ، فانه ما صافح أنسا ، ومازح أبا عمير ، ونام على فراش أم سليم ، وصلى بهم في بيتهم حق نالوا كلهم بر فوائد هذا الحديث استدلال بعضهم به ، أن صيد المدينة لا يحرم ، ونوزع فيه
بما يطول ذكره.
•
كته ، ومن
وفي الحديث جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاً ، وأنه لا يمتنع من النبي، كما امتنع منه إنشاء الشعر ، وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة ، وجواز السؤال عما السائل به عالم ، لقوله له : ( ما فعل النغير ، بعد علمه بأنه مات ، وفيه إكرام أقارب الخادم ، وإظهار المحبة لهم ، لأن جميع ما ذكر من
الجزء 2 — ص ٢٣١