فراسخ كلي . وذكر على صحته عدة أدلة ، والله أعلم .
، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ، وله اليه ميل
الثاني : إذا كان السفر مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً ، فقصر الرباعية
أفضل من إتمامها . نص عليه الامام أحمد
قال شيخ الاسلام ابن تيميه : لا يختلف قول الامام أحمد : أن الأفضل هو القصر ، ومذهب مالك كراهة الاتمام . وأنه يعيد في الوقت ، ومذهب الشافعي جواز الأمرين . واختلف عنه في الأفضل ، وأصح قوليه القصر ، كاحدى الروايتين عن الامام أحمد ، واختيار كثير من أصحابه . ومذهب أبي حنيفة . وكذا حماد بن سليمان : ليس له الاتمام ، وهو قول الثوري. و أو جب حماد على من أتم الاعادة ، وقال أهل الرأي : إن كان جلس بعد التشهد قدر الركعتين ، فصلاته صحيحة ، وإلا فلا ، كذا في و الشرح الكبير . لشمس الدين بن أبي عمر
والذي في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم : إذا جلس مقدار التشهد ، أي بعد الركعتين. تمت صلاته ، وما فعله بعد ذلك ، كصلاة منفصلة قد تطوع بها ، و إن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته . انتهى
وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم، لا يصح غيرهما. الثالث : القصر رخصة ، وهي في اللغة السهولة ، واصطلاحاً : ما أنت
على خلاف أصل شرعي لمعارض راجح .
وقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وهي القصد المؤكد . وشرعاً : ماثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح ، وهما وصفان للحكم الوضعي . وعن المالكية :
كالمذهبين ، فمن قال : إنه عزيمة ، أو جب القصر ولو في سفر غير مباح .
قال ابن حزم : من صلى أربعاً في السفر ، فصلاته باطلة ، كما لو صلى الفجر
الجزء 2 — ص ١٣٩